الرفاهية على حساب الفقر: سيارات جديدة لحكومة الاقليم والموظفون بلا رواتب

2 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اشترت وزارة الإسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان 15 سيارة من نوع “لاند كروزر” موديل 2024، بتكلفة بلغت حوالي مليون و700 ألف دولار، أي ما يعادل نحو ملياري و225 مليون دينار عراقي. تأتي هذه الصفقة في وقت يعاني فيه الإقليم من أزمة مالية خانقة، حيث لم يتمكن موظفو الحكومة من تسلم رواتبهم لشهر تشرين الثاني الماضي.

تشير المعلومات إلى أن السيارات ستوزع على الوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العامين، بينما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للوزارة نحو 4 مليارات و700 مليون دينار. ووسط الشكوك حول تمويل الصفقة، تُرجح مصادر أن وزير المالية دانا عبد الكريم طلب من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الموافقة عليها، بينما تقول مصادر أخرى إن شركة تعمل في قطاع الطرق والجسور تكفلت بدفع تكاليف السيارات.

بين رفاه المسؤولين ومعاناة الموظفين

تُظهر هذه الصفقة التناقض الصارخ بين أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون رواتبهم المستحقة، أرسلت الحكومة الاتحادية قبل 20 يوماً نحو 631 مليار دينار لتغطية رواتب شهر تشرين الثاني. إلا أن حكومة الإقليم بررت تأخير التوزيع بانتظار وصول مبالغ إضافية لسد العجز.

سوء إدارة أم مؤامرة سياسية؟

يرى مراقبون أن شراء السيارات يعكس خللاً في إدارة الأولويات في حكومة الإقليم، حيث يتم إنفاق مبالغ طائلة على كماليات لا تُعد أساسية مقارنة برواتب آلاف الموظفين الذين يعتمدون على دخلهم الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانب آخر، تُطرح تساؤلات حول توقيت الصفقة، خاصة وأن الأزمة المالية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط سياسية بين أربيل وبغداد. فهل هناك أبعاد أخرى لهذا القرار، أم أنه مجرد مؤشر آخر على سوء إدارة الموارد؟

احتقان شعبي يتصاعد

على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتأخر المواطنون في التعبير عن غضبهم. يقول أحد المغردين: “لا يمكن لحكومة تدعي العجز المالي أن تشتري سيارات بهذا الثمن، بينما موظفوها بلا رواتب.” ويضيف آخر: “هل السيارات أهم من قوت الأطفال؟”

يشير هذا الجدل إلى تصاعد الاحتقان الشعبي في إقليم كوردستان، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا استمر التأخير في صرف الرواتب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.