الموازنة العراقية: صراع نصوص القوانين بين بغداد

25 يناير، 2025

بغداد/المسلة: تجدد الخلاف بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول قانون الموازنة، مع استمرار التوترات بشأن بنود تتعلق بتصدير نفط الإقليم. التصعيد الأخير كشف عن تعقيدات مستمرة تهدد بتأجيل التفاهمات الاقتصادية بين الطرفين وتؤثر على إيرادات الدولة ككل.

وانفجر الخلاف مع طرح مقترح جديد لقانون الموازنة داخل مجلس النواب، حيث تم تعديل المادة 12 المتعلقة بإجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه التعديلات جاءت دون التشاور مع أربيل، كما صرّح المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي، الذي رفض الإجراءات ووصفها بأنها “غير مقبولة” ومخالفة للاتفاقيات السابقة بين الجانبين.

في المقابل، أكدت الحكومة الاتحادية التزامها بالتعديلات المقدمة وأصرت على عدم إجراء تغييرات إضافية على النصوص القانونية فيما الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، شدد على ضرورة التزام أربيل بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لبغداد، وفقاً لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية.

التعديلات الجديدة أثارت جدلاً واسعاً بين المسؤولين.

صباح صبحي، نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، كشف أن النص الجديد الذي قدمته الحكومة احتوى تغييرات جوهرية عما تم الاتفاق عليه سابقاً. هذه التعديلات، وفقاً له، ستعيق استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، ما قد يتسبب في تأجيل طويل الأمد لهذا الملف الحيوي.

من ناحية أخرى، ذكرت الحكومة أن التعديلات كانت ضرورية لأنها تتوافق مع قانون الإدارة المالية وتضمن آليات بيع النفط عبر شركة “سومو”. إلا أن تكلفة الإيرادات المستقطعة بموجب التعديلات، التي قد تصل إلى 16 دولاراً لكل برميل، أثارت مخاوف بشأن عائدات الخزينة العامة.

و تأجيل تمرير قانون الموازنة لا يعني فقط تعثر تصدير نفط كردستان، بل ينعكس أيضاً على الاستقرار المالي العام في العراق. إيرادات النفط تمثل عماد الاقتصاد العراقي، وأي تأخير في التفاهمات قد يضعف من قدرة الحكومة على إدارة مواردها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.