العفو العام يثير الجدل.. من المستفيد ومن الخاسر؟

8 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الجدل حول قانون العفو العام في العراق، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف العمل به، ما أثار موجة من ردود الفعل السياسية والشعبية.

أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية.

وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بالقانون، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين.

خلافات سياسية وصراع نفوذ

رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، رفض قرار المحكمة بشدة، معتبراً أنه يمثل “ضرباً للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، ومؤكداً أن القانون كان يهدف إلى “إنصاف الأبرياء المظلومين” وليس الإفراج عن الإرهابيين كما يُروَّج.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي، هاجم الحلبوسي المحكمة الاتحادية، واصفاً إياها بأنها “غير الدستورية”، ومتهماً رئيسها جاسم عبود العميري بممارسة ولاية غير مشروعة على السلطات المنتخبة.

في المقابل، يرى مراقبون أن الخلاف حول القانون يتجاوز الجوانب القانونية، ليعكس صراعاً أعمق بين قوى سياسية مختلفة، حيث تحاول بعض الأطراف تعزيز نفوذها مقابل قوى أخرى ترى في القضاء سلطة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن.

المخاوف الأمنية.. وقرار المحكمة

المحكمة الاتحادية بررت قرارها بوقف تنفيذ القانون استناداً إلى المخاطر الأمنية المحتملة، إذ أكد الخبير جمال الأسدي أن نصوص العفو العام “فضفاضة” بشكل يتيح خروج الآلاف من المدانين بجرائم خطيرة، سواء إرهابية أو جنائية. وأضاف أن القانون لم يتضمن معايير صارمة لتحديد المشمولين به، ما دفع المحكمة إلى التدخل وإصدار أمرها الولائي بوقف تنفيذه.

تفاعل شعبي متباين

على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء حول القضية. كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، القضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية!”. في المقابل، علّقت مواطنة من بغداد على فيسبوك قائلة: “كل القوانين في العراق تُفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب وسياسة يبقى القضاء هو الضمان الأخير!”.

وعلى الأرض، من المتوقع أن تشهد عدة مناطق احتجاجات، خاصة في المحافظات الغربية، استجابة لدعوات سياسية للتظاهر ضد قرار المحكمة. مصادر محلية في الأنبار أشارت إلى استعدادات واسعة النطاق لتحركات شعبية، قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.