روبرت فورد: أمريكا فشلت في العراق

17 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة:

روبرت فورد

تبدو الأزمة السياسية الحالية في بغداد بداية نهاية النظام السياسي العراقي الذي تأسس تحت المظلة الأميركية في الفترة 2003 – 2011.

كنت مدير مكتب الشؤون السياسية في السفارة الأميركية معظم الوقت بين عامي 2004 و2009، وأُقر بشعور شخصي من الأسف والفشل.

صحيح أن الأميركيين لم يصوغوا الدستور العراقي، وإنما صاغه العراقيون بأنفسهم، غير أن الأميركيين أصروا على انتهاء العراقيين من صياغة الدستور وفقاً لجدول زمنى أميركي حددته سلطة الاحتلال، التي كان يقودها بول بريمر.

كانت سفارتنا تعلم في 2005 أن الجدول الزمني ليس واقعياً، ولكن واشنطن رفضت نصيحتنا بتغيير الجدول الزمني. ولم يسمح الأميركيون بصياغة نظام «المحاصصة» الذي يتيح للأحزاب السياسية العراقية استغلال السيطرة على الوزارات من أجل المال والوظائف. وقد أنشأت الأحزاب السياسية العراقية هذا النظام. إلا أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على تلك الأحزاب السياسية من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة. كما مارس الأميركيون الضغوط لتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء عام 2006، ثم مرة أخرى في 2010.

الأمر الأكثر أهمية، هو أن الأميركيين ارتكبوا خطأين استراتيجيين كبيرين في السنوات الأولى من الجمهورية العراقية الجديدة. أولاً، كان الأميركيون، وأنا من بينهم، ساذجين بشأن مشكلة الميليشيات. ففي سبتمبر (أيلول) 2003، عندما كنت ممثلاً لبول بريمر في النجف، اعتقلني «فيلق بدر» تحت تهديد السلاح لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحي. لذا، عندما عملت في السفارة الأميركية منذ 2004،

بيد أن الأميركيين ركزوا جهودهم على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة. ومن ثم، وبينما كنا نحارب «جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر، فقد رحبنا أيضاً بأعضاء الميليشيات، سواء من الأنبار أو صلاح الدين أو الحلة أو مدينة الصدر أو البصرة، للانضمام إلى العملية السياسية. وشجعناهم على الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تشكيل الأحزاب والتنافس في الانتخابات.

وقد ساعد السفير الأميركي وفريقه السياسي في احتواء كثير من الأزمات بالعراق خلال السنوات الأولى من الجمهورية الجديدة. في المقابل، كان لدى مكتب المساعدة على مكافحة الفساد موظفان اثنان فقط لا يتحدثان العربية، وعملا في مبنى آخر بعيد عن مكتب السفير والقسم السياسي.

إذا عشت حياة طويلة بما يكفي، فسوف ترى بنفسك وصولك إلى ذلك المدى البعيد. والآن، في عام 2022، يهدد الفساد المستشري في الدولة العراقية، وما نتج عنه من فشل في إعادة بناء البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه، وجود الجمهورية العراقية نفسها. ويجب أن تنبه هذه الإخفاقات قصيرة النظر بشأن الميليشيات والفساد في العراق قبل 10 أو 15 عاماً، أولئك الذين يبالغون في تقدير إمكانات الولايات المتحدة. وأتمنى أن يجد العراقيون مخرجاً سلمياً من الأزمة الراهنة. وأعرف أن الأميركيين لا يملكون الإجابة عن ذلك.

السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن

المسلة تنشر المقال بتصرف – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.