بغداد/المسلة: قال سايمون واتكينز، وهو متداول كبير سابق في فوركس وصحفي اقتصادي ومؤلف، في تقرير لموقع Oil Price، إن هناك عددا من العوامل، بما في ذلك قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد، التي حالت دون تنفيذ العراق لاستراتيجياته للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
وبحسب التقرير انه يمكن أن تضيف زيادة الإنتاج العراقي مقدارا مهما من النفط للسوق المتعطشة لهذا المنتج إن هناك عددا من العوامل، بما في ذلك قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد، التي حالت دون تنفيذ العراق لاستراتيجياته للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
ويمتلك العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وتخطط البلاد لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من نحو 4 ملايين برميل في الوقت الحالي.
ونقل التقرير، عن حميد يونس، النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية العراقية، قوله الأسبوع الماضي إن البلاد تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا.
وكما نقل عن المدير العام لشركة التنقيب عن النفط العراقية، علي جاسم، قوله إن المرحلة المقبلة ستشهد “نشاطا ملحوظا” في قطاع الاستكشاف، بما في ذلك العمليات في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى.
ويقول الكاتب إن الأساس الذي يستند إليه العراق لتحقيق هذه الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام موجود ومتين تماما، لكن الفساد المستشري الذي ابتلي به قطاع النفط العراقي،
ويتضمن المشروع أخذ مياه البحر من الخليج ثم معالجتها قبل نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى حقول النفط لزيادة الضغط وزيادة استهلاك النفط، وفي البداية.
ويقول الكاتب إن “ثقافة الفساد في العراق” مسؤولة، حيث يظهر العراق عادة ضمن أسوأ 10 بلدان من أصل 180 دولة لحجم ونطاق الفساد.
وينقل الكاتب عن تقارير شفافية دولية أوردت أن “الاختلاس الواسع النطاق، وعمليات الاحتيال في المشتريات، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة الواسعة النطاق قادت البلاد إلى أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وغذت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة الفعال وتقديم الخدمات”.
ويقول واتكينز إن هذا قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم المضي قدما في مشروع CSSP، ولكن إذا تمكن العراق من تخليص المشروع قدر الإمكان من العناصر الفاسدة، فيمكنه البدء في تحقيق الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام التي يتصورها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الكهرباء: توقف حقل غاز كورمور اثر على ساعات التجهيز
تحت بند السيادة العراقية وتدويل الازمة
قائمة باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية