صراع محلي على قانون “محافظة الزبير” : غير قانوني

27 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.

وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.

واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.

وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.

علق محافظ البصرة أسعد العيداني على جمع تواقيع عدد من النواب لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مؤكداً بما نصه: “لا يمكن استقطاع البصرة من البصرة”، مشيراً الى ان آثار البصرة ومنها مسجد خطوة الإمام علي (ع)، تمثل هوية المحافظة، مؤكدًا أن تقسيم البصرة بهذه الطريقة ليس ممكناً.

وقال العيداني إنه شاهد بالأمس وثيقة موقعة من بعض النواب بدعوات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مبينا انه في حال مضت هذه المطالبات وفق الإجراءات القانونية فهذا شأنهم، لكن ما أقوله: هل يمكن انتزاع البصرة من البصرة؟ لأن الأخوة الذين وقعوا عليهم الرجوع الى التاريخ والآن آثار البصرة في مسجد خطوة الإمام علي (عليه السلام) تمثل البصرة، لذلك لا يمكن استقطاع البصرة من البصرة”.

وأشار العيداني إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مطالبات مماثلة في مناطق أخرى، قائلًا: ” ستكون هنالك 6 محافظات فالقرنة أقدم بهذا الموضوع، وقضاء المدينة أيضاً، وقضاء شط العرب، وأبي الخصيب، فضلا عن قضاء سفوان أيضاً” خصوصا بعد أن أصبحت سفوا قضاءً منفصلاً، متسائلاً: الذي

يدعو إلى ان تكون الزبير محافظة، هل حسب حساب أن سفوان الآن قضاء؟”، لافتا الى ان “هذا يجرنا أيضاً الى ان علينا نحن أهل البصرة أن ندعو إلى إقليم لأن الدستور سمح لنا أن ننشئ الأقاليم”.

وتابع أنه بهذا المنطق يمكن أيضاً “أن محافظة ميسان تتحول إلى إقليم، وقضاء الكحلاء يكون محافظة، والمجر محافظة، وأيضًا تكون، وخصوصا ان ميسان كانت مملكة في يوم من الأيام، وكذلك ذي قار التاريخ والحضارة ممكن أن تكون الدواية محافظة، وأيضًا نذهب إلى إقليم ذي قار لأنه عمرها 7000 سنة، ويجب أن يكون لها اعتبار تاريخي وعراقة وحضارة، وهي عمق العراق والإرث التاريخي للعراق”.

وأشار العيداني بقوله: ” إذا كانت القضية هي أن نذهب إلى كل قائمقامية ونحولها إلى محافظة فيجب أن نذهب إلى تحويل هذه المحافظات الثلاثة إلى أقاليم، أو نذهب إلى ثلاث محافظات تكون إقليماً، ويكون هناك إقليم آخر في موقع ما، وإقليم آخر في موقع آخر، أسوةً بإقليم كردستان، فالدستور سمح لنا بذلك”.

وتسائل مجدداً: “هل الظروف الآن هل هي مؤاتية؟ هل فكروا بها؟ هل فكروا بتماسك هذه المحافظة؟ أم فكروا فقط بوجود نفط وميناء و400 ألف نسمة ويجب أن تكون محافظة؟”.

وختم العيداني حديثه بالقول: “هذا الموضوع واضح عند الشعب البصري رغم أني شخصيًا لم أهتم بهذه الدعوة، أقول: إذا مشت وفق القانون فهي من حقهم لكنه أيضاً من حقنا أن نردها وفق القانون”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.