المسلة

المسلة الحدث كما حدث

النائب حسين عرب يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ: شقيقه كان أميرًا في داعش (وثائق)

النائب حسين عرب يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ: شقيقه كان أميرًا في داعش (وثائق)

1 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت المطالب النيابية بإقالة قائد شرطة الكرخ، العميد الحقوقي عدنان الجبوري، وسط اتهامات تتعلق بارتباطات أسرية مع تنظيم داعش.

النائب حسين عرب فجّر القضية داعيا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى إقالة الجبوري، مشيراً إلى “امتلاكه ملف إرهاب”، و أن “شقيقه كان أميراً في داعش”.

هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والأمنية، خصوصاً مع حساسية الملفات المرتبطة بالتنظيم الإرهابي في العراق.

وفي بلد مثل العراق، الذي خاض حرباً طويلة ضد تنظيم داعش وما زال يواجه تهديدات أمنية متفرقة، لا يمكن تجاهل حساسية تولي شخصيات ذات صلات عائلية بالإرهاب مناصب أمنية عليا. فالأجهزة الأمنية تُعد خط الدفاع الأول ضد الخلايا النائمة، وأي خرق قد يترتب عليه عواقب خطيرة.

والقضية تطرح تساؤلات عديدة حول آليات التعيين في المناصب الأمنية العليا، ومدى فاعلية التدقيق في الخلفيات العائلية للقيادات الأمنية في بلد شهد صراعات مريرة مع الجماعات المتطرفة، وما زال يعاني من آثارها الأمنية والسياسية.

ويعتمد الأمن القومي على الولاء المطلق للدولة، ما يجعل وجود مسؤول أمني في موقع حساس وله ارتباطات عائلية بجهات إرهابية مدعاة للقلق، خاصة إذا لم يكن التدقيق في خلفيات المسؤولين يتم بدقة.

فمنذ سقوط نظام صدام حسين، ظلت المناصب الأمنية تخضع لمعادلات سياسية وطائفية، ما جعلها عرضة للاتهامات المتبادلة.

الحادثة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الناشطين بضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في التستر على متورطين بالإرهاب. كتب أحدهم: “لا يمكن التهاون مع أي شخص لديه صلة بداعش، الأمن خط أحمر!”، بينما تساءل آخر: “هل أصبح الولاء للعائلة أهم من الولاء للوطن؟”.

القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى معايير واضحة وشفافة في التعيينات الأمنية، بحيث يتم اختيار القادة على أساس الكفاءة والمهنية، مع ضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية محتملة بسبب العلاقات العائلية أو غيرها.

وفي ظل استمرار الضغط النيابي، فأن مصير قائد شرطة الكرخ يجب ان يُحسم قريباً، لكن القضية ستظل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى نفوذ الجماعات الإرهابية داخل المؤسسات العراقية، ومدى فاعلية أجهزة التدقيق الأمني في كشف مثل هذه الحالات قبل وقوعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author