بغداد/المسلة: في جلسة برلمانية شهدت توتراً ملحوظاً، أقر مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، إدراج مقترح قانون استحداث محافظة تلعفر على جدول أعماله، في خطوة أعادت إلى الواجهة نقاشات محتدمة حول تقسيم المحافظات والتوازنات السياسية في العراق.
القرار، الذي جاء بعد سنوات من المطالبات بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة على غرار حلبجة، أثار موجة من الجدل شملت أبعاداً سياسية، مالية، انتخابية، قانونية، وإدارية، وسط تلويحات من بعض الكتل بطعن الجلسة أمام المحكمة الاتحادية.
وبدأت الجلسة بأجواء مشحونة، حيث دافع نواب يمثلون مناطق تلعفر عن المقترح، مشيرين إلى أن تحويل القضاء إلى محافظة سيسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في منطقة عانت طويلاً من الإهمال.
النائب مختار الموسوي، الذي كان له دور بارز في دفع المقترح، أكد أن “تلعفر تستحق أن تكون محافظة كاملة الأوصاف، لما لها من أهمية ديموغرافية وتاريخية”. لكن هذه الرؤية لم تلق قبولاً موحداً، إذ عارضت كتل سياسية، خاصة من محافظة نينوى، المقترح، معتبرة أن تقسيم المحافظة سيؤدي إلى إضعاف هيكليتها الإدارية وتفتيت وحدتها الاجتماعية.
ومن الناحية السياسية، يُنظر إلى استحداث محافظة تلعفر كجزء من معادلة معقدة تتعلق بالتوازنات بين المكونات العراقية. فبينما يرى البعض أن القرار يعزز تمثيل التركمان والشيعة في المنطقة، يخشى آخرون أن يكون مقدمة لمزيد من التقسيمات على أسس طائفية أو قومية.
وفي هذا السياق، أشار مصدر برلماني إلى أن “الاتفاق غير المعلن بين بعض الكتل شمل استحداث تلعفر مقابل حلبجة، لكن هذا التوازن لم يُرضِ الجميع”.
مالياً، أثارت فكرة استحداث محافظة جديدة قلقاً حول قدرة الدولة على تمويل هيكلية إدارية موسعة في ظل التحديات الاقتصادية. فوفقاً لتقديرات سابقة، تتطلب إنشاء محافظة جديدة تخصيص ميزانية لإقامة دوائر حكومية، وتأمين رواتب موظفين، وبناء بنية تحتية.
معارضو المقترح، ومنهم نواب من نينوى، حذروا من أن هذا سيؤدي إلى تشتيت الموارد المخصصة أصلاً للمحافظة الأم، التي ما زالت تعاني تداعيات الحرب على داعش.
في المقابل، يرى مؤيدون أن تلعفر، بما لها من موارد طبيعية وموقع استراتيجي، قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي إذا أُحسن استثمارها.
من الناحية الانتخابية، أثار المقترح جدلاً حول إعادة رسم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية. ففي حال أصبحت تلعفر محافظة، ستتطلب تمثيلاً مستقلًا في البرلمان، مما قد يؤثر على الحصص الحالية لنينوى وباقي المحافظات.
هذا التحول أثار مخاوف من إعادة فتح ملف قانون الانتخابات، الذي يُعتبر نقطة خلاف دائمة بين الكتل السياسية.
وقانونياً، أشار معارضون إلى أن إجراءات استحداث المحافظة لم تستوفِ الشروط الدستورية بالكامل، مشيرين إلى ضرورة جراء استفتاء محلي.
إدارياً، يواجه المقترح عقبات تتعلق بإعادة هيكلة الدوائر الحكومية وتوزيع الصلاحيات بين تلعفر ونينوى. ففي الوقت الذي يطالب فيه مؤيدو المحافظة الجديدة بالاستقلالية الإدارية، يحذر آخرون من أن ذلك سيؤدي إلى تضارب في الاختصاصات وتأخير في تقديم الخدمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
إيران تحبط هجوماً سيبرانياً واسع النطاق استهدف البنية التحتية
مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
الشروكية لم تكن تسريبا بل خطابا متعمدا