ومضات من خزينة خاوية: العراق يغامر بالأمانات الضريبية

1 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أثار تخويل وزيرة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين جدلاً واسعاً، إذ كشف عن هشاشة الوضع المالي للبلاد.

وأكد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن هذه الخطوة تُعد دليلاً صريحاً على سوء الوضع المالي الذي ترفض الحكومة الاعتراف به، مشيراً إلى أن استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي يُمثل سابقة خطيرة.

وأوضح المالكي في تصريح أن الأمانات الضريبية، بطبيعتها، أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها لأغراض تشغيلية يتعارض مع مفهوم الأمانة، مضيفاً: “نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم تم استخدام الأمانات الضريبية لأول مرة”.

وأشار النائب مصطفى سند إلى أن هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقاً بقضية “نور زهير”، في إشارة إلى فضيحة مالية سابقة، مما يزيد من القلق حول إدارة الموارد المالية.

تصريح سند ربط بين القرار وسوء الإدارة المالية، محذراً من تداعياته.

وكشفت وثيقة أن المبلغ المسحوب يقدر بأكثر من 3.45 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.36 مليار دولار)، في خطوة عكست عجزاً مالياً كبيراً.

ولا يزال العراق يعتمد على النفط بنسبة 95% لتغطية النفقات، فيما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في 3 مارس 2024 ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي.

وفاقم الإنفاق التشغيلي الضخم، الذي تجاوز 150 تريليون دينار في موازنة 2023، من الضغوط على الخزينة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.