من حبر الاتفاقيات إلى واقع التنمية: رهان القمة العربية

10 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تركز تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي خلال القمة العربية المقبلة في بغداد.

ويؤكد صالح أن التعاون الاقتصادي يمثل حجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاق التنمية.

ويشير إلى أن العلاقات المستقرة بين الدول العربية ستسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية، مستفيدة من وحدة اللغة والثقافة التي تمنح المنطقة جاذبية اقتصادية كبيرة.

ويستند هذا التوجه إلى اتفاقيات راسخة مثل اتفاقية التجارة الحرة لعام 1952 واتفاقيات الاستثمار الثنائية، التي يمكن تفعيلها لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ويركز صالح على الموقع الاستراتيجي للعراق، الذي يجعله بلد ارتكاز بين الخليج والمتوسط، بامتدادات نحو إفريقيا وبلاد الشام. ويضيف أن استعادة العراق لدوره الاقتصادي عبر استضافة القمة تمثل عودة للمجد العربي، مؤكداً أن العراق صانع لاقتصاديات السلام، وقادر على قيادة تحالف اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الإقليمية.

ويعود التاريخ القريب ليذكرنا بمحاولات مماثلة في العراق، حيث شهدت بغداد عام 2012 استضافة القمة العربية، التي ركزت على التعاون الاقتصادي، لكنها لم تحقق اختراقات ملموسة بسبب التوترات السياسية. وتكرر المشهد في قمم أخرى، مثل قمة تونس 2019، التي طرحت شعارات اقتصادية طموحة، لكنها اصطدمت بعقبات التنفيذ.

وتظهر إحصاءات أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز 10% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، مما يعكس ضعف التكامل الاقتصادي.

ويبرز السياق المعاصر تحديات جديدة، منها التقلبات الاقتصادية العالمية وأزمات الطاقة، التي تجعل التعاون العربي ضرورة ملحة.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن تفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 2-3% سنوياً، شريطة وجود إرادة سياسية.
وتواجه القمة العربية في بغداد تحديا في تحويل التعاون الاقتصادي من الشعارات إلى الواقع.

ويمتلك العراق موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.