بغداد/المسلة: حذرت اللجنة الماليَّة النيابيَّة المؤسَّسات والجهات الحكوميَّة من ترويج أيِّ معاملاتٍ تقاعديَّةٍ قبل إتمام الموظف سنَّ الستين، مؤكّدةً أنَّ أيِّ تجاوزٍ على هذه السنِّ يُعدّ مخالفةً قانونيَّةً صريحة، ويستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح، إنَّ “السنَّ القانونيَّة للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عاماً من العمر، ولا يحقّ لأيِّ جهةٍ الترويج لإحالة موظفٍ على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقةٍ من حيث اليوم والشهر والسنة”.
وأشار إلى أنَّ “بعض الجهات الحكوميَّة تجتهد أو تخلط في تفسير العمر التقاعديِّ، ما يتسبَّب بإرباكٍ إداريٍّ ووظيفيٍّ داخل المؤسَّسات”، داعياً إلى التزامٍ صارمٍ بالقانون وضمان حقوق الموظفين كاملةً.
وأكّد كوجر أهميَّة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، لضمان تطبيق القانون بشكلٍ مُنصفٍ وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعريض المؤسَّسات للمساءلة القانونيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
المالكي: يدنا ممدودة للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي
المركز الاميركي لدراسات الشرق الأوسط: سبع سنوات من الاضطراب في العلاقة بين واشنطن والرياض
وزارة الخارجية: تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه