بغداد/المسلة: أحدثت قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد مئات المرشحين من السباق النيابي المقبل موجة من التفاعل الحاد في المشهد السياسي، بعدما شملت أسماء بارزة ونواباً سابقين.
ووجدت الأطراف نفسها أمام جدل مزدوج، فمن جهة أكّد قياديون في الإطار التنسيقي أن الإجراءات ليست سوى تطبيق للقوانين النافذة المتعلقة بالمساءلة والعدالة والملفات الجنائية، ومن جهة أخرى رأت أصوات معارضة أن القرار ينطوي على أبعاد سياسية لا يمكن إغفالها في هذا التوقيت الانتخابي الحساس.
واستندت المفوضية في لوائحها إلى النصوص القانونية التي تمنع ترشّح كل من طاولته قرارات المساءلة أو من وُجّهت لهم اتهامات جنائية مثبتة، وهو ما يجعل الموقف في ظاهره خاضعاً للإطار القانوني، لكنه في جوهره يثير تساؤلات حول حدود النزاهة ومدى صلابة المؤسسات في تحمّل تبعات القرار.
ويشير مراقبون إلى أن موقف الإطار الداعم لقرارات المفوضية هذه المرة يمثل محاولة لتصحيح صورة ارتبطت به سابقاً حول حماية بعض المرشحين أو غض الطرف عن ملفات شائكة، وأن هذا الدعم العلني يعكس توجهاً لإثبات التزامه بالمسار القانوني وإبعاد الشبهة عن أي تدخّل سياسي مباشر.
وفي المقابل، يلفت خبراء في القانون الدستوري إلى أن حجم الأسماء المستبعدة قد يقود إلى موجة طعون واسعة، وهو ما قد يُربك الجدول الزمني للانتخابات ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع بين القانوني والسياسي.
ويبدو أن ملف الاستبعاد سيظل أحد أكثر الملفات حساسية في العملية الانتخابية المقبلة، حيث يتحوّل تدريجياً من عنوان إعلامي وسياسي إلى معركة قضائية، لتغدو الانتخابات المقبلة اختباراً مزدوجاً لشرعية النصوص القانونية ولقدرة الطبقة السياسية على القبول بنتائج غير محسوبة سلفاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الإطار يحذر من التدخل الأمريكي في تسمية رئيس الوزراء .. الاسم سيحدد ولن يعلن
عراق “رواتب الأشباح”: لماذا تبدو الأرقام الرسمية أقل من الواقع؟
مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين