بغداد/المسلة: مع شروع محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة، ترصد المسلة آمال العراقيين في مكافحة الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء حيث هذا الملف يتصدر المطالب الشعبية، من اجل استرداد المال العام.
وبرز على السطح في الأيام القريبة الماضية، تحديا كبيرا امام حكومة السوداني المرتقبة، وهو سرقة 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد الماضي، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. وأرسلت وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد،طلبا بفتح تحقيق في الملف.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر عن “عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين .
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وشهدت الفترة الأخيرة في العراق، عمليات تورط في فساد مسؤولين حكوميين وجهات نافذة، وهو أمر ليس بجديد، لكن الحكومات المتعاقبة لم تفعّل اجراءً حياله.
وفي واحدة من مظاهر الفساد، ظهر صالح الجبوري وهو وزير الصناعة في حكومة عادل عبد المهدي، مردداً القسم لزعيم الحزب الذي رشحه أحمد عبد الله الجبوري المعروف باسم أبو مازن.
وكشفت هذه الحوادث طبيعة السلوكيات المتبعة لدى مسؤولين، ووصفها البعض بسلوكيات المافيات والعصابات التي سيطرت على مقدرات البلد من خلال فرض المحاصصة السياسية وإنشاء هيئات اقتصادية تسيطر على وزارات ومؤسسات الدولة، مرة من خلال مشاركة أحزابها في الحكومة، ومرة من خلال سطوة السلاح.
وعندما وصل رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي في آيار/مايو 2020 إلى منصبه، سعى إلى فتح ملف الفساد في المنافذ الحدودية و محاولة فرض سيطرة الدولة، لكن النتائج لم تُات ثمارها بالشكل الكافي.
واصبح التحقيق في قضايا الفساد، بالنسبة للحكومات المتعاقبة مجرد وعود والخشية من ان حكومة السوداني ستفعل الأمر نفسه.
وبعض الأحزاب تأتي بشخصيات ضعيفة وغير قيادية لمناصب حكومية، سعياً منها للسيطرة عليها وإدارة الوزارات من خلال شخصيات أخرى تكون بصلاحيات وزراء في الظل، وفق تجارب الحقب الماضية.
ومن السلوكيات المتبعة، توقيع الوزراء والمديرين العامين على كمبيالات وصكوك واستقالات من دون تواريخ لتهديدها بها إذا ما رفضوا الانصياع لزعماء الأحزاب والمقربين منهم.
ويفترض ان حكومة السوداني سوف تدخل في صراع سياسي مع الجهات والشخصيات الفاسدة.
ويرى مواطنون أن بعض الجهات النافذة صارت تشبه المافيات والعصابات، التي تتحكم بكل مفاصل الدولة العراقية.
ويعتبر مزاد العملة في البنك المركزي، أحد أبرز المؤسسات التي تتصارع عليها الجهات المتنفذة، ووفقاً لهيئة النزاهة العراقية، فإن المزاد تسبب بضرر مالي يصل إلى نحو 4 مليارات دولار أميركي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية