بغداد/المسلة: كشف مراقبون عن حجم الإنفاق المذهل لمجلس النواب العراقي خلال العقد الماضي، مؤكدين أنه تجاوز 5.5 تريليون دينار بين عامي 2015 و2025، معبرين عن دهشتهم من أن هذه الأموال أنفقت مقابل إقرار 321 قانوناً فقط، أي أن متوسط كلفة كل قانون وصل إلى أكثر من 17 مليار دينار عراقي، في مؤشر لافت على عدم التوازن بين المال العام والإنجاز التشريعي.
وذكر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن الدورة الحالية لمجلس النواب سجلت أعلى مستويات الإنفاق، إذ بلغت نحو 2.4 تريليون دينار، فيما لم يتجاوز عدد القوانين المُصدَّق عليها 69 قانوناً، ما يرفع كلفة القانون الواحد إلى نحو 35 مليار دينار.
وأوضح مراقبون اقتصاديون أن المقارنة مع الدورة السابقة تكشف صورة صادمة أخرى، حيث بلغ إنفاق الدورة الماضية 1.8 تريليون دينار مقابل إقرار 91 قانوناً، ليصل متوسط الكلفة لكل قانون إلى حوالي 20 مليار دينار، ما يعكس تصاعد الإنفاق دون زيادة مقابلة في الإنتاج التشريعي.
وذهب محللون إلى القول إن استمرار هذا النمط يضع تساؤلات كبيرة حول غايات بعض النواب، معتبرين أن بعضهم يستغل المقعد البرلماني للتمتع بالامتيازات والرواتب الضخمة أكثر من خدمة المواطنين، وأن التركيز على الثروة الشخصية أصبح الهدف الأبرز لدى شريحة واسعة من أعضاء المجلس.
وقالت مصادر برلمانية إن هناك حاجة ملحة لمراجعة نظام الإنفاق وتطبيق آليات شفافة لرصد كلفة كل قانون، موضحين أن عدم الربط بين الميزانية والنتائج التشريعية يؤدي إلى هدر الموارد العامة ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
وخلص خبراء إلى أن السيناريو المتوقع للدورات المقبلة قد يشهد ارتفاع كلفة إقرار القوانين بشكل أكبر إذا لم يتم اعتماد إصلاحات جوهرية في الهيكل المالي والإداري للمجلس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
قرار تصنيف “حزب الله والحوثيين” بالإرهاب… وارتداده السياسي
طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة
المفوضية تحدّد آلية منح مقعد المرشح المستبعد