بغداد/المسلة:وسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم الثلاثاء إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
وأفاد البيان بأن مناصري التيار “أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق” لائحة مطالب قدّموها”.
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصاماً في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم بتشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.
وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر تموز/يوليو، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي 10 آب/أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذّاك، لم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرّر التيار الصدري رفضه للحوار أكثر من مرّة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم “مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية…فلم نرَ جواباً ملموساً”.
وتسبب التصعيد الجديد، في تعطيل الحوارات بين الاطار والتيار الصدري، بحسب قرار اتخذته قوى الاطار.
ودعت الامم المتحدة في العراق الى احترام قرارات القضاء.
وطرح متابعون للاوضاع عن سبب عدم تحرك القوات الامنية لمنع محاصرة مقر مجلس القضاء الاعلى.
وانتهى المشهد في العراق، الثلاثاء، الى تعطيل بالكامل للسلطتين التشريعية والقضائية ماينذر بفوضى كبيرة قد تقود الى نزاعات مسلحة.
ومضت نحو العشرة شهور ولم تنجح مبادرات التهدئة،وبدا دور كل من رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية غائبا، فيما رئيس الوزراء مكبل بنفوذ القوى السياسية.
وبعد محاصرة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا فلن مصادر في الاطار قالت لـ المسلة ان يتوجب سحب الشرعية من الجهة السياسية التي تنفذ عملية إنقلابية على الدولة والدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اي اتقلاب هذا!…العراق بلا موسسات……وهو محكوم من قبل جماعات متعدده مسلحه تدعمها ايران …..ولو كان للعراق اليوم جيشا بالمعنى الصحيح …لما عمت هذه الفوضى….تعلموا من الجيش المصري وميف انقلب على الحكم .تعلموا ان كان لكم حيشا.