انتخاب الرئيس نموذج لصراع النص والواقع في النظام العراقي

31 يناير، 2026

بغداد/المسلة: يُثير انتخاب رئيس الجمهورية تساؤلات متجددة حول موقع الدستور في المعادلة العراقية، بعد أن تحوّلت المدد الدستورية الملزِمة إلى تواريخ قابلة للإزاحة، في مشهد يعكس صراعاً مزمناً بين نصوص قانونية صريحة ومنطق تسويات سياسية باتت تتحكم بإيقاع الاستحقاقات الكبرى، وتعيد تعريف الشرعية وفق موازين اللحظة لا وفق أحكام الدستور.

ومن جانب آخر، يتجاوز تأجيل جلسة مجلس النواب المخصّصة لانتخاب الرئيس كونه إجراءً إجرائياً عابراً، ليفتح نقاشاً أعمق حول احترام السقوف الزمنية لنقل السلطة، حيث يُعاد التعامل مع الموعد الدستوري بوصفه عنصراً مرناً في بازار التفاوض، بينما يُدفع النص إلى هامش المرجعية النظرية، وتُقدَّم اعتبارات “التوافق” و”ترتيب البيت السياسي” على حساب الالتزام الملزِم.

وفي السياق ذاته، ينص الدستور العراقي في المادة 72/ثانياً/ب على انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ضماناً لاستمرارية الشرعية ومنع الفراغ، غير أنّ التجربة منذ 2005 رسّخت نمطاً مغايراً، يقوم على تجاوز هذه المدد بذرائع النصاب أو الحاجة إلى التفاهم، ما أفرز أعرافاً سياسية موازية تتعامل مع المواعيد بوصفها قابلة للتعليق.

ومع كل تأجيل، يتعزز الانطباع بأن الصفقة السياسية باتت سلطة أعلى من النص، وأن اكتمال الاتفاقات خلف الأبواب المغلقة شرطٌ غير معلن لتفعيل الدستور. ويُحذّر خبراء قانونيون من أن خرق المدد الدستورية يمسّ بشرعية المسار برمّته، ويُضعف مبدأ سموّ الدستور، ويهدد بفتح باب الطعن بالإجراءات اللاحقة، وصولاً إلى تكليف الحكومة.

وعلى الصعيد السياسي، يُكرّس تعطيل انتخاب الرئيس حالة انسداد مزمنة، ويعمّق فقدان الثقة بين القوى، ويترك أثراً سلبياً على الاستقرار وصورة العملية السياسية، فيما يرى مراقبون أن تراكم هذه السوابق يحوّل الأزمة إلى نموذج لصراع أوسع بين النص والواقع، حيث تتقدم الأعراف على الدستور وتتآكل ثقة الشارع بالمؤسسات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.