بغداد/المسلة: تتجه أزمة جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التحول لأخطر مواجهة داخل الإطار التنسيقي منذ تشكيله، بعدما تبادلت قوى رئيسية الاتهامات بشأن إسقاط مرشحي الوزارات، وفي مقدمتهم مرشح الداخلية قاسم عطا المحسوب على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
قيادات في دولة القانون تحدثت عن تحرك لتأسيس “حركة الأقوياء” ولوّحت بإمكانية انهيار الإطار إذا لم تُحسم استحقاقاتها في جلسة ما بعد العيد، معتبرة أن ما جرى كان عملية استهداف سياسي مقصودة هدفها “كسر” المالكي وائتلافه داخل البرلمان.
في المقابل، رفضت حركة صادقون اتهامات “الغدر والخيانة”، مؤكدة أن إسقاط بعض الوزراء جاء نتيجة عدم اقتناع النواب بالأسماء المطروحة، مشيرة إلى أن وزراء من المكونين السني والكردي لم يمرروا أيضاً.
عضو المكتب السياسي لحركة صادقون أحمد عدنان اتهم دولة القانون بأنها بدأت خرق التفاهمات عندما امتنعت عن التصويت لمرشح العصائب لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان رغم الاتفاق المسبق، معتبراً أن الهجمات الحالية تعود إلى ما وصفه بـ”عقد شخصية” نشأت بعد رفض صادقون والحكمة إعادة المالكي لرئاسة الوزراء بسبب “رفض داخلي ودولي”.
الجدل تصاعد بعد اتهامات من مقربين للمالكي لرئيس البرلمان هيبت الحلبوسي بارتكاب مخالفات خلال احتساب الأصوات، خصوصاً بشأن وزارة الداخلية، فيما كشفت الأزمة عن اهتزاز تحالفات ما بعد محمد شياع السوداني، بعد انسحابات متتالية من كتلة الإعمار والتنمية احتجاجاً على ما وصفه المنسحبون بالالتفاف على الاتفاقات السياسية وإقصاء ممثليهم خلال جلسة التصويت التي شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي قبل رفعها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الولايات المتحدة تهاجم إيران ردا على إسقاط المروحية
الكونغرس يربط التمويل الدفاعي للعراق بإعادة هيكلة الحشد
ترامب يتوعد بالرد على إسقاط مروحية أميركية