فجوة رواتب تصل إلى 3000% بين أدنى وأعلى .. وحراك لإقرار تعديل شامل للسلم

30 ماي، 2026

بغداد/المسلة: كشف الجدل المتصاعد بشأن سلم الرواتب عن تفاوت حاد داخل مؤسسات الدولة، إذ أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبلغ نحو 300 ألف دينار شهرياً مقابل نحو 9 ملايين دينار كحد أعلى، ما يرفع الفجوة إلى نحو 3000%، مع احتمال اتساعها أكثر عند احتساب الامتيازات الخاصة ببعض الوزارات.

وأوضح المرسومي أن رواتب المتقاعدين تتراوح بين 500 ألف دينار و4 ملايين دينار، بفجوة تصل إلى نحو 800%، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس خللاً واضحاً في توزيع الرواتب وتؤثر بصورة مباشرة على العدالة الاجتماعية.

وحذر من أن استمرار التفاوت الكبير قد يؤدي إلى هدر المال العام وخلق بيئة إدارية غير متوازنة، داعياً إلى إعداد سلم جديد يراعي طبيعة العمل ومستوى المخاطر والمهارات المطلوبة في بعض التخصصات.

بالتوازي، أعلن النائب علي الدراجي وجود حراك برلماني وضغوط لإقرار أربعة قوانين رئيسة تشمل تعديل سلم الرواتب والخدمة العسكرية والتقاعد وحقوق الشهداء، في إطار مساعٍ لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وفي تطور تشريعي لافت، سبق أن طلب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، مشيراً إلى أن التشريعات النافذة لم تشهد تعديلات جوهرية رغم ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

وتتواصل مطالبات الموظفين بإعادة توزيع الرواتب بصورة أكثر عدالة، مؤكدين أن الفوارق الحالية بين الدرجات الوظيفية والقطاعات المختلفة باتت تثير استياءً متزايداً في ظل تنامي الأعباء المعيشية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.