اختبار هيبة الحكومة: مخاطر التراجع أمام الفصائل واحتمالات الانزلاق إلى اضطراب واسع

31 ماي، 2026

بغداد/المسلة: دخل ملف نزع سلاح الفصائل العراقية مرحلة أكثر تعقيداً بعد انتقال النقاش إلى آليات التسليم والدمج والمحاسبة، بالتزامن مع قرار مقتدى الصدر فك ارتباط “سرايا السلام” بالتيار الصدري وإلحاقها بالدولة، في خطوة اعتبرت تحولاً بارزاً في مسار حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

القرار وضع الفصائل المسلحة الأخرى، ولا سيما “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، أمام ضغوط سياسية وأمنية متزايدة، مع سعي حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تكريس الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري وإنهاء ازدواجية القرار الأمني.

التعقيد برز مع إعلان “كتائب حزب الله” استعدادها لشراء الأسلحة التي تتخلى عنها الفصائل الأخرى، بما يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة، في موقف فُسر على أنه رفض عملي لمسار نزع السلاح وإعادة تدويره داخل محور الفصائل.

في المقابل، جددت “حركة النجباء” وفصائل مقربة من “كتائب سيد الشهداء” رفضها تسليم السلاح قبل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، معتبرة أن الاحتفاظ به مرتبط بمتطلبات الدفاع ومواجهة التهديدات الخارجية.

الحكومة أكدت امتلاك قاعدة بيانات تفصيلية عن الفصائل وعناصرها ومقراتها وتسليحها، وأعدت خيارات أمنية وقانونية وإدارية للتعامل معها، مع استبعاد المواجهة المباشرة والتركيز على مسارات التسليم والدمج المنظمة وملاحقة المتورطين بجرائم أو استخدام السلاح خارج القانون.

سياسياً، منحت خطوة الصدر الحكومة ورقة قوية وأحرجت الفصائل المنافسة داخل البيئة الشيعية، بعدما انتقل الضغط من المطالبات الحكومية إلى الداخل الشيعي نفسه.

ويرى مراقبون أن بعض الفصائل تنظر إلى السلاح باعتباره جزءاً من معادلة إقليمية مرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل الأزمة تتجاوز الحسابات العراقية الداخلية، بينما يواجه الزيدي اختباراً حاسماً بين فرض هيبة الدولة وتجنب مواجهة قد تهز الاستقرار الأمني والسياسي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.