حقيقة الاتفاقية الصينية العراقية

27 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة:

حسنين علي الساعدي

تنشر بعض القنوات التلفازنية الفضائية العراقية التابعة لأحزاب معينة وبعض وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بأن هناك ( اتفاقية عراقية صينية ) للتعاون المشترك وقعها رئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي ولكون هذا الموضوع جدلي بين من يقول به وبين من ينكره علينا البحث عن حقائق الأمور بشكل موضوعي وعقلائي وحسب النقاط التالية:

اولا /
لو كانت هناك فعلا اتفاقية عراقية صينية معقودة بين البلدين لتم نشرها في وسائل الإعلام الصينية والغربية قبل العراقية لأن هكذا اتفاقيات للتعاون الاقتصادي المشترك لا تكون سرية ولذلك لم نشاهد لليوم اي وسيلة اعلامية نشرت شيء عن تفاصيل الاتفاقية او بنودها.

ثانيا /
لو كانت هناك اتفاقية عراقية صينية وقعها السيد عادل عبد المهدي بأسم جمهورية العراق فسيكون لزاما على السيد الكاظمي وحكومته تنفيذها باعتبارها موقعة من حكومة عراقية وليست شخصية تخص اسم رئيس الوزراء العراقي السابق.

ثالثا /
لو كان هناك اتفاقية حقيقية فعلية لباشرت الشركات الصينية بتنفيذ مشاريعها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لكي تكسب وقت وتأخذ استحقاقها من الاموال او النفط الخام العراقي ولا علاقة لهكذا شركات بتغيير اسم رئيس الوزراء العراقي او انتقال السلطة لغيره لأنها شركات راسمالية ربحية تبحث عن مصالحها الخاصة ولا يهمها اسم الدولة او شخوص الحكومة .
رابعا /
لو كان هناك اتفاقية عراقية صينية موقعة عام ٢٠١٩ وتمت عرقلتها من الرئيس الكاظمي بعد استلامه للحكم كما يدعون لوجدنا الشركات الصينية ترفع شكاوى قضائية لدى كل الجهات القضائية والدولية ولطالبت بتعويضات وبملايين الدولارات لأن توقيع اي اتفاقية دولية مشتركة يستوجب وضع عقوبات وغرامات وشروط قاسية على الطرف المنسحب والناكل للعقد كما في كل العقود الموقعة بالعالم.

الذرائع والتبريرات التي يذكرها مدعي وجود الاتفاقية الصينية العراقية بزمن عادل عبد المهدي ان الاتفاقية حقيقية وتم توقيعها الا ان امريكا تمنع تنفيذها لكي لا تنتفع الصين باعتبارها خصم سياسي لأمريكا والإجابة على هكذا تبرير فأن الكل يعلم أن امريكا بعد الحرب العالمية الثانية فرضت نفسها القطب العالمي الأول وبعد انتصارها على المعسكر الشيوعي وانهيار الاتحاد السوفيتي صارت القطب الأوحد بالعالم وهي المسيطرة وفرضت سيطرتها كمسؤول عن امن دول العالم لذلك لا تتم اي اتفاقيات اقتصادية بين الدول الا بدفع نسبة مالية من الاتفاقية او العقد بذريعة سيطرتها على أمن دول العالم لذلك فلو كانت هناك اتفاقية عراقية صينية معقودة حقيقية لاستطاعت الصين إعطاء نسبة وجزء من العقد لأمريكا وتسيير تنفيذ هذه الاتفاقية والدليل ان شركة ( بتروجاينة ) الصينية ( Petrochai ) تعمل كشركة نفط استثمارية في حقول نفط عراقية ( ميسان وواسط ) مع منح امريكا نسبة من العقد عن توفيرها امن الشركة الصينية.

كذلك لا يغيب عنا ان جيش الاحتلال الأمريكي في العراق منذ ٢٠٠٣ متعاقد مع شركات صينية فقط لتمويل جنوده بكل الحاجات اللوجستية التي يحتاجها الجندي الأمريكي من مستلزمات مهمة وضرورية بالاضافة الى الشركات الاستثمارية الصينية التي تعمل في دول أوربا وامريكا نفسها مقابل عقود توفير الأمن لهذه الشركات من قبل امريكا.

مع العلم ان العراق وحكومة الكاظمي عام ٢٠٢١ قاموا بالتعاقد مع الصين على بناء الف مدرسة عام ٢٠٢٢ و ٣ الاف مدرسة نموذجية عام ٢٠٢٣ وهذه الاتفاقية ( بناء مدارس نموذجية متكاملة بمساحة دونم مقابل نفط خام عراقي يسدد على شكل دفعات ) واللجنة العليا المشكلة من قبل الكاظمي للإشراف على هذا الملف تتالف من أعضاء ينتمون إلى أمانة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية ومديريات التربية في كل العراق وأمانة بغداد ومحافظة بغداد وممثلي السادة المحافظين في كل المحافظات وبأشراف اعضاء لجنة التربية النيابية.

إذن للاسف الشديد فأن أكذوبة الاتفاقية الصينية العراقية المزعومة لعبة اعلامية تريد منها شخصيات الأحزاب الاطارية تسويقها اعلاميا لجعل حكومتهم في عهد عادل عبد المهدي حكومة ملائكية خدمية مقابل محاربتهم لحكومة الكاظمي مع ان كلا الحكومتين ( توأمان بالفساد والفشل بأختلاف وحيد هو دموية اجهزة حكومة عبد المهدي الأمنية ضد المتظاهرين السلميين التشرينيين وسلمية ومهنية أجهزة الكاظمي الأمنية ضد المتظاهرين السلميين بثورة عاشوراء ).

لذلك نتمنى ان يكف السياسيين الفاسدين عن تسويق الأكاذيب والفقاعات الاعلامية فلم يعد اللعب بعقول البسطاء من العراقيين ينفع لتلميع صورتكم السوداء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.