الخبير التميمي: تلميح الحلبوسي حول تأمين صرف الرواتب.. سياسي وليس قانونيا

28 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، 2022-08-28، قانونية صرف الرواتب من قبل حكومة تصريف الاعمال في غياب إقرار الموازنة الاتحادية العامة.

وقال التميمي لـ المسلة ان النص صريح وواضح في المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر إقرار الموازنة لغاية 31 كانون الأول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة.

وأضاف ان هذا يعني استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم إقرار الموازنة وتعتمد موازنة 2021 وهذا هو السند القانوني لأنه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على إيقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب.

وأشار الى عدم إمكانية قراءة النص الوارد في المادة 13 بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لا تخفى عن القانوني الحذق.

واستطرد: حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لأقرب موازنة تم تشريعها وبالتأكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد 30 و31 من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولأقيمه قانونية لوجودها.

ونوه الى وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي أساس دوامها هي الرواتب.

وختم حديثه بالقول: مرة أخرى يقول النص في المادة 13 من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة أي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لا يعني السنة الملاصقة لها لان المهم وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث ولا اجتهاد في مورد النص.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد صرح في وقت سابق قائلا، أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه، لافتاً إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة.

واعتبر الخبير التميمي، كلمة الحلبوسي حول انفاق الأموال، و صرف الرواتب بأنه سياسي وليس قانونياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.