من الوزارات إلى السلاح.. دولة القانون يكشف شروط التسوية قبل اكتمال الحكوم

25 غشت، 2026

بغداد/المسلة: كشفت عضو مجلس النواب عن تحالف دولة القانون ضحى القصير عن تقدم الكتل السياسية بقوائم تضم ثلاثة مرشحين لكل وزارة إلى رئيس الوزراء، مع إبقاء القرار النهائي بيده. وقالت إن ائتلاف دولة القانون حسم وزارة الصحة، بينما ينافس بثلاثة أسماء على الداخلية وثلاثة آخرين على التعليم العالي.

وتشير المعطيات التي طرحتها القصير إلى أن تشكيل الحكومة ما زال رهينة مفاوضات الاستحقاقات، مع احتمال ترحيل الحسم إلى ما بعد 30 أيلول، الموعد الحكومي المحدد لنزع السلاح وخروج التحالف الدولي.

وفي موازاة ذلك، يجري تداول مقترح فصل وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين، بينما لم يقدم تحالف حسم مرشحيه للدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن.

وفي ملف توزيع النفوذ، برز مقترح استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء، إلا أن القصير رفضته بوصفه أقرب إلى “ترضية سياسية”، محذرة من زيادة أعباء الدولة في وقت تواجه فيه صعوبات تتعلق بتوفير الرواتب واستحقاقات جرحى الحشد وعوائل الشهداء. وترى أن معيار توزيع المناصب ينبغي أن يستند إلى الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط.

أما الأكثر حساسية فيتعلق بالسلاح، إذ ربطت القصير حصره بيد الدولة بتفاهمات ومفاوضات وخطط واقعية تمنح من يسلمه استحقاقات سياسية. ودعت الحكومة إلى إرسال قانون الحشد الشعبي، مع إشراك المكونين السني والكردي لضمان غطاء وطني للتشريع، مستندة إلى ما وصفته بالتضحيات المشتركة منذ عام 2014.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.