بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية أمراً إدارياً عاجلاً يقضي بمنع التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة لمجموعة من الأشخاص والشركات المحلية، موجهاً عقوبات مشددة على الجهات المخالفة للقرار.
وجاء في الوثيقة الرسمية أنه استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر عدم السماح للمصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة بالتعامل مع الأسماء المدرجة في القرار.
وشملت قائمة الحظر والمنع (14) شخصاً و(19) شركة تجارية ومحلية، من أبرزها “شركة الطيف القابضة”، و”شركة جمال الصروح”، و”شركة مسمار جحا للصناعات التحويلية”، و”شركة المسارات للخدمات النفطية”، بالإضافة إلى عدد من الأفراد.
وأكد البنك المركزي أن قرار التجميد ومنع التعامل سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، مشدداً على أن أي جهة مالية تخالف هذه التوجيهات ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
إيران وقطر تبحثان مضيق هرمز في ظل تضييق الحصار
مخرج قانوني يؤجل إعدام 14 ألف محكوم بالإعدام
الاقتصاد الامريكي… دراسة في واقعها الحالي (1)