أمانة بغداد تضع حداً للاجتهادات الإدارية: لا هدم إلا بحكم قضائي

4 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة:

قال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن “إزالة أي دار متجاوز لا تتم إلا بقرار قضائي أصولي ونافذ”، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني صارم للتعامل مع التجاوزات العمرانية في العاصمة، مع التأكيد على أن “جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق الأصول القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف”.

وجاء هذا الإيضاح في وقت تشهد فيه العاصمة حركة دؤوبة لضبط المخالفات، حيث نفت الأمانة بشكل قاطع وجود أي حملات عشوائية أو قرارات مفاجئة لإزالة الدور، سواء في المناطق الزراعية أو التجمعات السكنية، مؤكدة أن “هذه الإجراءات تستند بشكل كامل إلى أحكام قضائية واضحة ونافذة”.

وتهدف آليات العمل الحالية إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الممتلكات، مع إعطاء الأولوية للقضاء كجهة وحيدة وفصل في هذا الملف، مما يعكس تحولاً في سياسة التعامل مع ملف التجاوزات، حيث لم تعد الأمور تخضع للتقدير الإداري المباشر أو القرارات الفردية، بل أصبحت محصورة ضمن إطار قضائي يحمي حقوق المواطنين ويردع المخالفين في آن واحد.

وينتظر أن تساهم هذه التطورات في ترسيخ مبدأ الشفافية وتقليل حالة الجدل والترقب التي كانت تسود الشارع البغدادي، خاصة في ظل المخاوف السابقة من اتخاذ إجراءات إدارية مفاجئة قد تطال منازل المواطنين.
هذه التوجهات تأتي ضمن مساعٍ أمانة بغداد لتنظيم المشهد العمراني، حيث يتم الاستناد إلى محاضر الخبراء والمحاكم المختصة لضمان عدم الإضرار بالمستحقين أو إثارة النزاعات.

يذكر أن أمانة بغداد كانت قد شهدت في فترات سابقة ضغوطاً متزايدة لمعالجة التجاوزات التي استشرت في أحياء العاصمة، مما جعل هذا القرار نقطة تحول نحو منهجية أكثر استقراراً تعتمد على “الدقة القضائية” بدلاً من “سرعة التنفيذ الإداري”، مما يضمن ديمومة الحلول القانونية واستقرار الأوضاع.

في جانب آخر، وبتوجيه من أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، تواصل دائرة بلدية الشعلة أعمالها الخدمية، من بينها تطوير شارع المستلزمات الطبية في منطقة الحرية بطول 240 متراً بعد إغلاق دام لأكثر من 20 عاماً، إلى جانب صيانة خطوط المجاري وشبكات تصريف مياه الأمطار استعداداً لموسم الشتاء، وكذلك استمرار أعمال النظافة والزراعة وإدامة المسطحات الخضراء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.