أمريكا تمنح ترخيصاً محدوداً لرحلات الخطوط الجوية العراقية مع إيران

29 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إصدار ترخيص استثنائي يسمح لشركة الخطوط الجوية العراقية ومقدمي الخدمات المرتبطين بها بإجراء بعض المعاملات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك لتمكين تشغيل رحلات محدودة بين إيران ومدينة النجف.

ويخضع هذا الترخيص لشروط مشددة أبرزها اقتصار الرحلات على مطار النجف الدولي ذهاباً وإياباً، وحصر الركاب المسموح بنقلهم في المواطنين الإيرانيين والزوار الدينيين فقط.

ووفقاً لنص الترخيص، يُحظر على هذه الرحلات نقل كميات كبيرة من النقد بأي عملة، كما يُمنع نقل أي شحنات مرتبطة بالأجهزة الاستخباراتية أو العسكرية أو الأمنية الإيرانية. كما لا يُسمح للأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، بمن فيهم المرتبطون بالحكومة الإيرانية أو الجماعات المسلحة الحليفة لها، باستخدام هذه الرحلات.

وحدد الترخيص قيوداً صارمة على نقل البضائع، بحيث لا يُسمح إلا بالأمتعة الشخصية للركاب والمواد الضرورية لسلامة الطيران. أما تصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات إلى إيران، فهو مسموح فقط في الحالات التي تندرج صراحة ضمن إطار هذا الترخيص.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إصدار هذا الترخيص لا يعني فتح المجال أمام جميع الرحلات الإيرانية إلى العراق، بل يمثل استثناءً محدوداً ومحدداً لرحلات الشركة العراقية فقط. كما احتفظ المكتب بحقه في تعديل الترخيص أو إلغائه في أي وقت، مشيراً إلى أن تقصير الحكومة العراقية في فرض قيود على الرحلات الإيرانية الداخلة إلى مجالها الجوي أو العابرة له (باستثناء الرحلات المصرح بها) قد يكون سبباً للإلغاء.

ويلزم الترخيص شركة الخطوط الجوية العراقية، بعد انتهاء صلاحيته، بتقديم تقرير مفصل إلى OFAC خلال عشرة أيام عمل، يتضمن عدد الركاب المنقولين وأسماءهم وأرقام جوازات سفرهم، بالإضافة إلى إجمالي نفقاتها داخل إيران على الوقود والصيانة وخدمات المطارات.

ويسري هذا الترخيص حتى اكتمال المعاملات المسموح بها أو حتى 28 أكتوبر 2026، أيهما أقرب، وهو غير قابل للتحويل إلى أي طرف آخر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.