12 عاملاً و3 أطنان غاز .. نائب دولة القانون يفضح اكذوبة “الانتاج المحلي” في معمل سجاد النجف

12 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تحولت أزمة معمل النسيج في النجف إلى مواجهة تتجاوز المنافسة التجارية، بعدما انتقلت احتجاجات تجار السجاد من الاعتراض على قانون حماية المنتج المحلي إلى التشكيك في حقيقة الإنتاج الوطني، وسط اتهامات باستيراد سجاد تركي شبه مكتمل وإعادة تسويقه باعتباره صناعة عراقية، في قضية تضع الإعفاءات الجمركية والرقابة على المنافذ أمام اختبار جديد.

النائب عن دولة القانون فلاح الخفاجي صعّد الاتهامات بكشف أرقام قال إنها حصل عليها من مخاطبات الضمان الاجتماعي، أظهرت تسجيل 12 عاملاً فقط لدى المعمل، متسائلاً عن مدى تطابق هذا العدد مع ادعاءات توفير 800 فرصة عمل، أو حتى الرقم الآخر الذي تحدث عن 85 عاملاً. وأضاف أن زيارته للمصنع أظهرت وجود أقل من سبعة عمال، ما يفتح تساؤلات عن الفجوة بين الأرقام المعلنة والواقع التشغيلي.

ولم تتوقف شكوك الخفاجي عند العمالة، بل امتدت إلى القدرات الصناعية، إذ تحدى وجود مكائن حديثة لتصنيع السجاد داخل العراق، معتبراً أن المعدات الموجودة لا تتجاوز مكائن نسج قديمة وبسيطة، وأن المنتج يدخل مستورداً ثم يوضع عليه ملصق المصنع المحلي. وهي اتهامات تمس جوهر الاستفادة من قانون حماية المنتج، الذي يفترض أن يمنح الأفضلية للصناعة الوطنية لا للبضائع المستوردة المعاد تسويقها.

وقدم النائب مؤشراً آخر يتعلق باستهلاك الغاز، قائلاً إن تشغيل أفران المصنع بكامل طاقتها يحتاج إلى ثلاثة أطنان من الغاز السائل، بينما لم يسجل المعمل، بحسب معلوماته، استهلاكاً خلال عام 2026، قبل أن يشتري تسعة أطنان عقب زيارته. كما تحدث عن وجود فرنين، أحدهما مستورد ومعطل والآخر متوقف وقت زيارته، مطالباً بكشف حقيقة التشغيل والإنتاج.

وتتجه الشكوك أيضاً إلى مسار الاستيراد، إذ اتهم الخفاجي شركة وسيطة تركية تسمى “الأقصى” بتغيير رمز البضاعة في نظام أسيكودا من سجاد مصنع إلى مواد أولية، بما يسمح بإدخالها على أنها مستلزمات إنتاج محلي، عبر منافذ ربيعة وإبراهيم الخليل والمنافذ الإيرانية والموانئ. وقال إنه ينتظر بيانات البنك المركزي والمنافذ الحدودية لمعرفة حجم الصادرات والواردات وشراء العملة الأجنبية المرتبط بالنشاط.

وتأتي هذه الاتهامات بعد احتجاج تجار سوق باب شمس في الموصل، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، على ما وصفوه بأضرار استمرت ثلاث سنوات بفعل تطبيق قانون حماية المنتج، مؤكدين أن المصنع الوحيد للسجاد في العراق يستورد، وفق اتهاماتهم، بضاعة تركية مصنعة بنسبة 95 بالمئة، ولا يضيف إليها سوى خياطة الأطراف المعروفة بـ”الأوفر”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.