بغداد/المسلة – خاص: مليارات تتبخر من احتياطي البنك المركزي لتسديد الرواتب، وأصول خاملة بقيمة 500 مليار دولار تنام في الأدراج، وموازنة تلتهمها الرواتب والرعاية والبطاقة التموينية. هكذا يرسم خبيران صورة الاقتصاد العراقي بين وفرة الثروة المعطلة وهشاشة الإيرادات.
فقد حذر الخبير الاقتصادي صفوان قصي من أن العراق استنزف ما لا يقل عن 17 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي لتمويل الرواتب حين اقتربت الإيرادات النفطية من الصفر في شهري نيسان وأيار الماضيين، قائلاً في حديثه لبرنامج تلفزيوني إن بناء الموازنة الاستثمارية على إيرادات النفط “خطأ متراكم منذ سنوات”، وإن الموازنات يجب أن تُبنى على الإيرادات غير النفطية والمشاريع المدرة للدخل.
وأوضح قصي أن أصول الدولة غير المستغلة تقدر بنحو 500 مليار دولار، بينها نحو 600 ألف عقار مسجل باسم وزارة المالية قسم منها مستولى عليه أو مجهول المصير، وأن الإنفاق الاستثماري يجب أن يكون 75 بالمئة من الموازنة مقابل 25 بالمئة تشغيلياً بينما الواقع معكوس، إذ تلتهم الرواتب والرعاية والبطاقة التموينية الإيرادات كلها.
وبين قصي أن مسودة موازنة العام المقبل تقدر الإنفاق بنحو 200 تريليون دينار بعجز افتراضي يقارب 44 تريليوناً، وأن أسعار النفط المتوقعة عالمياً قد تغطي الإنفاق دون اقتراض إذا ضُبط سعر الصرف المعتمد، منتقداً تضخم التوظيف بأكثر من أربعة ملايين ونصف مليون موظف وبطالة مقنعة بلا موازنة استثمارية تشغّل المهندسين والقطاعات.
ودعا إلى عرض رأس المال الحكومي العاطل، من ملاعب وموانئ ومطارات ومستشفيات، على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وإلى جعل وزارات كالموارد المائية مكتفية بإيراداتها بدل أخذ رواتبها من المالية، مقدراً الوعاء الضريبي غير المستحصل بنحو 24 تريليون دينار، ومقترحاً مصالحة ضريبية لتسجيل المتهربين.
وأشار إلى أن العراق استورد 21 طناً من الذهب في عام 2025 بما يفوق حاجته، ما يجعل الذهب قناة لغسل الأموال، وإلى نحو عشرة ملايين سيارة تفوق طاقة الشوارع، مطالباً بالتمييز ضريبياً بين السيارات الإنتاجية والفارهة.
ولفت إلى أن أرباح الشركات العامة التي لم تُحوّل إلى الموازنة تقارب 24 إلى 26 تريليون دينار، وأن شركات الاتصالات تتهرب ضريبياً على نطاق واسع، وأن العراق بلا ضريبة ملكية وبشرائح ضريبية غير تصاعدية فعلياً.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي إن المادة 28 من الدستور تنص على أن الضرائب والرسوم لا تُفرض ولا تُجبى إلا بقانون، وإن الرسوم المفروضة على الذهب والسيارات دون سند قانوني قابلة للطعن أمام القضاء الإداري من كل ذي مصلحة، مؤكداً أن الضريبة يجب أن تقابلها خدمات وأن تراعي ذوي الدخل المحدود كما يوجب الدستور، وأن الرسوم الطارئة المؤقتة تفتقر إلى التصاعدية وتضر بالفقراء والمتقاعدين.
وانتقد التميمي تأخر إرسال مشروع الموازنة عن الموعد الذي يلزم به قانون الإدارة المالية الحكومة، وعدّ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مليئاً بالعوار والبيروقراطية ويحتاج تبسيطاً وتفعيلاً للغرفة الواحدة، مشيراً إلى أن المستثمر يبيع الوحدات السكنية بلا تسعيرة ملزمة.
وربط قصي ارتفاع أسعار المجمعات السكنية بغسل أموال غير شرعية فيها، مذكّراً بعجز سكني يبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون وحدة وحاجة إلى 250 ألف وحدة سنوياً.
ويكشف مجمل التصريحين أن أزمة الموازنة العراقية ليست أزمة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة، فحين تُبنى الدولة على برميل النفط وحده يصبح أي انخفاض في الإيرادات تهديداً مباشراً للرواتب، كما حدث حين جرى السحب من الاحتياطي. و
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
آلاف خريجي الطب بلا تعيين رغم موازنة ضخمة بـ117 تريليون!
تقرير للكونغرس يتهم الصين بدعم إيران ماليا وتقنيا وعسكريا
موجة غضب وتصعيد مرتقب في البصرة.. موظفو العقود يهددون بالإضراب الشامل