بغداد/المسلة: تواجه العملية التشريعية في العراق اختباراً حاسماً مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب، وسط مخاوف جدية من ترحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى ما بعد العطلة البرلمانية، ما لم تبادر الحكومة بحسم التصويت عليه وإرساله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتشير المعطيات النيابية، وفق تصريحات عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، إلى أن عدم وصول مسودة الموازنة قبل التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لبدء العطلة التشريعية، سيجعل من المستحيل مناقشتها حالياً، رغم قرار المجلس السابق بتمديد فصله التشريعي.
ويخيّم شلل تام على قبة البرلمان منذ 22 يوماً دون عقد أي جلسة، نتيجة تداخل الأوضاع السياسية والأحداث الأمنية الراهنة، يضاف إليها الخلاف المستمر حول تسمية رؤساء اللجان النيابية، وهي أسباب يرى مراقبون ونواب أنها لا تبرر تعطيل مصالح البلاد وتكدس عشرات القوانين المعطلة، مثل قانون المرور العامة، بين القراءتين الأولى والثانية والتصويت النهائي.
وعلى صعيد المسار المالي، كانت وزارة المالية قد أنجزت مشروع موازنة 2027 وأحالته نهاية سبتمبر الماضي إلى المجلس الوزاري للاقتصاد الذي صادق عليه ورفعه لمجلس الوزراء، في وقت أبدت فيه اللجنة المالية النيابية تحفظها وعتبها في أكتوبر الماضي لعدم إطلاعها مسبقاً على بنود المسودة قبل استضافة وزير المالية فالح ساري.
ويثير هذا التأخير قلقاً اقتصادياً متصاعداً، إذ يأتي في أعقاب تعثر إقرار جداول موازنة 2025 وغياب قانون موازنة 2026 بالكامل، الأمر الذي يبقي الإنفاق الحكومي رهيناً لآلية الصرف المؤقت بنسبة واحد على اثني عشر، ما يهدد بتعطيل المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية للعام الثالث على التوالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
مبعوث الاتحاد الأوروبي: لم يتم بعد التوصل الى اتفاق في مؤتمر المناخ
بيان مجلس القضاء الأعلى يكشف المتورطين بتهـريب النفـط في النجف
عاصفة استعادة الدولة.. الزيدي يسقط رهانات الفتنة