قانون الدعم الطارئ قد ينجو من النقض.. وانتقاد لصرف الأموال والرقابة معطلة

3 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: توقع الخبير القانوني علي التميمي، 2022-09-03 نجاة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من نقض المحكمة الاتحادية العليا، فيما يتحدث الخبير والمحلل الاقتصادي داود هاشم عن استشراء الفساد نتيجة انفلات في بيع العملة و قانون الامن الغذائي.

وقال داود في تغريدة ان تعطيل مجلس النواب واستمرار الانفاق هي ادوات ستُعطل الدور الرقابي وهذا يعني أن لا رقابة على انفاق قانون الأمن الغذائي و لا رقابة على اي انفاق اخر ، معتبرا ان استمرار تعطيل او حل مجلس النواب سيُنشئ غطاء داعم لتشجيع الفساد.

وذكر التميمي لـ المسلة انه تم تشريع قانون الدعم الطارئ للآمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، من مجلس النواب العراقي وقد عمد مجلس النواب الى اخذ موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف: من خلال ممثل مجلس الوزراء في مجلس النواب تم الموافقة على تشريع القانون لتفادي الطعن به من مجلس الوزراء لوجود الجنبة المالية.

وحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015، أوجب قدوم مشروعات القوانين ذات الجنبة المالية من الحكومة أي (السلطة التنفيذية).

وتابع التميمي ان مجلس النواب عمل عند تشريع هذا القانون إلى أن صوت عليه هو وبمقترح من إحدى اللجان لتفادي طعن الآخرين بالقانون لكون الحكومة تصريف الأمور اليومية والتي لا يحق لها إرسال مشروعات القوانين وفق قرار المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022.

واستطرد: وفق ما تقدم وبما انه يوجد من طعن بالقانون فإنه يتوجب ان تكون للطاعن مصلحة وخصومة وفقا للمواد 1 إلى 7 من قانون المرافعات و20 من نظام المحكمة الاتحادية العليا، مضيفا ان المحكمة الاتحادية ستعتمد على إدخال مجلس الوزراء طرفا ثالثا في الدعوى والذي سيمتنع عن الاعتراض عن القانون لأنه وافق ابتداءا عند تشريع القانون.

وختم حديثه بالقول: وبما ان الشعب مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و 59 من الدستور فان تشريع هذا القانون كان صحيحا، متوقعا ان المحكمة الاتحادية سترد الدعوى وان كان القرار الفصل يعود لهذه المحكمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.