بغداد/المسلة: كتب النائب محمد الخفاجي…
أسباب ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر النافذة..
من اجل توضيح الصورة يجب أولا فهم الية نافذة بيع العملات الأجنبية..
معظم إيرادات العراق بالدولار الأمريكي باعتبار ان 92% من إيرادات الحكومة العراقية هي من مبيعات النفط.
مصروفات الحكومة العراقية باغلبها من الدينار على اعتبار ان 90% من مصروفات الحكومة هي مصروفات تشغيلية (رواتب + اعانات + مصروفات خدمية أخرى).
على أساس هذين القاعدتين تحتاج الحكومة الى بيع الدولار وشراء الدينار من خلال البنك المركزي
باعت وزارة المالية خلال هذه السنة الى البنك المركزي ما قيمته ٣٣ مليار دولار امريكي الى البنك المركزي.
البنك المركزي من اجل تغطية احتياجات الحكومة العراقية عليه ان يوفر نقد محلي لتغطية قيمة مشتريات الدولار من وزارة المالية..
مصادر الدينار لدى البنك المركزي
1- ايداعات البنوك المحلية من الدينار العراقي
2- إيداع المؤسسات الحكومية من الدينار العراقي
3- مبيعات الدولار للسوق المحلي عبر نافذة بيع العملات الأجنبية وهو الجزء الأكبر
4- اصدار وطباعة نقد إضافي
في حالة عدم توفر النقطة الأولى والثانية لدى البنك المركزي بشكل كاف فالبنك يضطر اما الى زيادة مبيعات الدولار عبر النافذة لتغطية الدينار او لطباعة نقد جديد لتغطية الحاجة من الدينار للحكومة العراقية.
بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر نافذة بيع العملات منذ بداية السنة بحدود 28 مليار دولار
أي ان الفرق بحدود 5 مليار دولار لصالح البنك المركزي والذي ارتفعت فيه قيمة النقد بالدولار على حساب الدينار لذلك يضطر الى زيادة مبيعاته من الدولار مع تزايد الطلب على العملة المحلية من وزارة المالية وكي لا يزيد من إصداره لكتلة نقدية جديدة قد تؤدي الى رفع التضخم نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية.
السؤال لا يوجه الى البنك المركزي حصرا حول أسباب ارتفاع مبيعات الدولار عبر النافذة؟
الأسئلة توجه الى
1- وزارة المالية: ما الحاجة الى الطلب المتزايد على الدينار الامر الذي يعني زيادة مصروفات الحكومة العراقي في ظل عدم وجود موازنة.
2- وزارة التجارة: لوحظ ارتفاع بإجازات الاستيراد الممنوحة من قبلكم وعلى ضوئها ارتفع الطلب على شراء الدولار هل العراق يحتاج فعليا الى هذه الاستيرادات التي تمنحون الاجازات على ضوئها.
3- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك: مع ارتفاع قيمة التحويلات الخاصة بالاستيرادات وارتفاع اجازات الاستيرادات الممنوحة من وزارة التجارة لم يلاحظ أي ارتفاع يذكر في إيرادات الهيئة بالرغم من هذه الارتفاعات مما يعني ان جزء كبير من الاستيرادات تدخل بطرق غير رسمية وليس عبر هيئتكم الامر الذي يعني وجود تقصير في السيطرة على المنافذ والكمارك.
4- وزارة الصناعة والزراعة: ما زال المنتوج المحلي دون المستوى المطلوب الامر الذي يزيد من حاجة البلد الى الاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية فما هي خططكم لمواجهة هذا التردي وان لم تكونوا على مستوى المسؤولية فما سبب تمسككم بالمناصب دون تحقيق نتائج تذكر والسؤال الأهم هل فعلا نحتاج الى وزارة صناعة وزراعة؟
5- وحدة مكافحة غسيل الأموال: هل إجراءات التأكد من الأموال المحولة الى خارج أموال صحيحة المصادر وجميع إجراءات التدقيق صحيحة حسب المعايير الدولية ام ان العراق اصبح سوقا خصبة لغسيل الأموال؟
الإجابة عن هذه الأسئلة اهم من التعلق بشماعة بيع البنك المركزي للدولار لأسباب لا تتعلق بالاقتصاد بقدر ما تتعلق بالمصالح والسياسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراقي علي جاسم يتوج بجائزة هداف كأس آسيا
طقس العراق.. انحسار المنخفض الجوي وأمطار جديدة في الأيام المقبلة
مخالَّفات مالية افسادية في مؤسسات ودوائر حكومية بكربلاء