المسلة

المسلة الحدث كما حدث

5 مليون موظف ومتقاعد تستهلك رواتبهم نصف ميزانية البلاد.. والأعداد تتصاعد

5 مليون موظف ومتقاعد تستهلك رواتبهم نصف ميزانية البلاد.. والأعداد تتصاعد

6 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة:تتضخم أعداد الموظفين الحكوميين الذين تنفق الدولة لسداد أجورهم عشرات المليارات من العملة الصعبة سنوياً، في وقت يتظاهر فيه الالاف للحصول على الوظيفة الحكومية.

وبمقارنة صادمة، ففي عام 2003 كان عدد الموظفين 850 ألف موظفا فقط، في حين بلغ عدد الموظفين في عام 2022 أكثر من 5 مليون موظف ومتقاعد، أي قرابة الربع من اجمالي سكان العراق.

الاعداد الصادمة للموظفين، إضافة الى البرلمانيين والرئاسات، تشكل رواتبهم قرابة الـ 50٪ من ميزانية البلاد.

والمتوقع استنزاف موارد النفط التي تشكل الجزء الاكبر من وارادت العراق المالية، بسبب التضخم المستمر لإعداد الموظفين، الذي يأتي بموازاة مع فشل الجهات المعنية بوضع الخطط والدراسات لتلافي المشاكل.

ويقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية إن فلسفة الدولة بعد 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط على الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.

ويرى الاقتصادي العراقي سلام زيدان أن الحكومات انتهجت استراتيجيات غير ناجحة في إدارة اقتصاد البلاد، إذ زاد عدد الموظفين بشكل مخيف جداً.

ويرجع الاكاديمي سجاد البغدادي، زيادة عدد الموظفين إلى الدعايات الانتخابية للأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003، بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب سيطرت على الوزارات وقامت بالتعيين بشكل عشوائي.

وأوضح الباحث أمير عبد الحسين أن تضخم الجهاز الحكومي خلال 10 سنوات كان بسبب استيعاب طالب العمل عن طريق مؤسسات الدولة، التي لم تكن بأغلبيتها المطلقة إنتاجية، ولأن أغلب القوى السياسية كانت تعتبر ذلك أداة لزيادة شعبيتها.

الحلول الراهنة منقسمة إلى عدة مستويات، واحدة منها هو تشييد أعداد ضخمة من المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بحيث ينتقل مئات الآلاف منهم إلى هذه الجهات الإنتاجية، للتخلص من أعباءهم المالية والإدارية.

ويأتي التضخم بإعداد الموظفين، بموازاة مع تظاهرات متكررة للآلاف من الخريجين الذين يطالبون بالتعيين الحكومي.

اعداد سجاد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.