بغداد/المسلة: لا تزال القوى السياسية تطرح المبادرات للوصول الى حل ينهي حالة الانسداد السياسي وتشكيل حكومة توافقية، اذ تتداول الاوساط السياسية والاعلامية الانباء عن اتفاق سياسي يقضي بعودة نواب الكتلة الصدرية الى مقاعدهم البرلمانية مقابل تشكيل حكومة تشترك فيها جميع الأطراف.
وحسب مصادر المسلة فان الاتفاق يشترط على الحكومة المقبلة ان تمهد لانتخابات نيابية مبكرة تجري نهاية عام 2023.
لكن لا بيان رسمي من الجهات المعنية يؤكد هذه التسريبات.
وقال مصدر في الاطار لـ المسلة ان تسريب مثل هذه المعلومات، مقصودة من قبل بعض الجهات لجس نبض القوى الاخرى، وكذلك الشارع العراقي.
ووفق توقعات فان هناك احتمال في نجاح احد نواب الإطار في الطعن في استقالة الكتلة الصدرية ليصدر القضاء قرار عودة الكتلة الصدرية للبرلمان، لكن هذا لو تم فسوف يشكل احراجا للتيار الصدري.
ويحاول التيار الصدري كسب الدعوى المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا والتي تتضمن الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية بالعدد 181 / اتحادية / 2022.
وحددت المحكمة الاتحادية عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28.
وقال النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي، ان الدعوى الموجودة لدى المحكمة الاتحادية للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية رفعت من قبل المحامي ضياء الدين وبصفته الشخصية، وليس وكيلاً عن أحد نواب الكتلة الصدرية.
لكن الخبير القانوني علي التميمي يقول، إن عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 / ثالثاً من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضاً قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الإرادة المطلوبة للاستقالة.
وأوضح أنه يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة.
وحسب التميمي فان الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور.
وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية