حول التسريبات... القانون العراقي يعاقب على افشاء أسرار الحياة الخاصة

6 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: كتب جمال الاسدي..

من الحقوق الأساسية التي يسعى الدستور لحمايتها هي الحق في الحياة الخاصة وقد حرص على ذلك في نص المادة (17/ أولاً وثانياً) من الدستور على ان (لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة وحرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون).

اما تشريعياً فقد جرم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بحرية الانسان حيث نصت المادة ( 438 / 1 و 2) منه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين).

من نشر بإحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بإسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الإساءة اليهم.

من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.

ويتضح مما تقدم ان القانون العراقي يعاقب على افشاء اسرار الحياة الخاصة ولأي سبب خاصة اذا كانت تلحق الضرر بأحد، اما اذا كان التنصت من موظف او مكلف بخدمة عامة فستكون العقوبة مشددة.

الإشكالية تكمن في خطورة هذه الجريمة مع التطور الالكتروني السريع لأجهزة الهاتف والحاسبات وغيرها، وكذلك زيادة وسائل التنصت بالأجهزة الحديثة لتكون من بعد قد يكون اكثر من 500 متر وأيضا التجسس على وسائل التواصل الأخرى كالايميلات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولكون هذه الأنواع من التنصت والتجسس قد تتجاوز الى العوائل وصورهم الشخصية وتكون أدوات للابتزاز والمساومات والتهديد، وكون هذه الأنواع من التنصت والتجسس الشخصي قد يسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية والمجتمعية، لذا نهيب بالمشرع العراقي وبناءً على التطور الحاصل في مجال الاتصالات ان يعدل المواد العقابية انسجاماً مع النص الدستوري أعلاه، ولتكون ردعاً مهماً لمن يمتهن هذا الأسلوب الذي عاقبت عليه الشرائع السماوية قبل البشرية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.