قوى الاطار امام مسؤولية تشكيل الحكومة

7 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة:

جواد الهنداوي

لم يكْ قرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر بتاريخ ٢٠٢٢١٩/٧، والقاضي برّد دعوى حّل مجلس النواب مُفاجئاً، جاء القرار متطابقاً مع الاحكام الدستورية والقانونية، وجاء مُعبراً عن موقف رفض المحكمة اتخاذ قرار تراعي، بموجبه، الظروف السياسية وعلى حساب الاحكام الدستورية والقضائية. حافظت المحكمة بقرارها على هيبتها ومكانتها، وعلى ما تبقىٰ من هيبة ومكانة الدولة والقانون.

القرار سيكون بداية حكم دستوري، موفّق جداً، و سابقة دستورية مفادها: “لا تسيس لقرارت المحكمة مهما بلغت حالة الانسداد السياسي”. القضاة لا يحّلوا محل السياسيين والنواب في أداء واجباتهم وحّل مشاكلهم . مصلحة الدستور ومصلحة الوطن و مصلحة الشعب اهم من مصلحة السياسيين!

برّرت المحكمة قرارها بثلاث حُجج قائمة على المادة 64 والمادة 93 من الدستور، شكّلت هذه النصوص اساس القرار او الحكم، كما اجتهدت المحكمة في ارسال رسائل عديدة، وفي تبني عبارات لها دلالاتها واثارها الدستورية البليغة، والتي، هي في الحقيقة، مبادئ دستورية، ينبغي الترويج لها وتكرار ذكرها حتى يستوعبها النائب والسياسي والمواطن: مِن هذه العبارات ،على سبيل المثال ” وحيث ان أعضاء مجلس النواب ،بعد انتخابهم ،اصبحوا لا يمثلوا انفسهم ولا يمثلوا كتلهم السياسية فقط ، وانما يمثلون الشعب …”. كما اشارت المحكمة الى تقصير مجلس النواب ” حين ذكرت ” مجلس النواب لم يقمْ بواجباته الدستورية بخصوص تشكيل السلطات التنفيذية بشقيها رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية بسبب الخلافات السياسية … مما اثّر وبشكل كبير على مصالح الشعب”.

لم تمّرْ المحكمة الاتحادية في قرارها ” مَّرَ الكِرام ” على ما يريده و ما فعله التيار الصدري ،حيث ” رمتْ حجاره في حديقته” مثلما يقول ” مثل فرنسي ” حين ذكرت : ” أنَّ الاختلافات بين مؤسسات الدولة او الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الاخر ، بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة …”

دعا القضاة في قرارهم مجلس النواب للقيام بواجباته تجاه الشعب والوطن ، و من اهم تلك الواجبات هو قيامة بتشكيل السلطة التنفيذية بشقيها ( رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية ) . اليوم ، وبعد قرار المحكمة ،لم يعدْ عذراً لمجلس النواب لتفسير تأخّره في عقد جلسة لتسمية رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ، و على عاتق الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تفعيل الخطوات الدستورية اللازمة لتشكيل السلطة التنفيذية.

أنّ ايّة تأخير في مبادرة الكتلة النيابيّة الأكثر عدداً لتسميّة مُرشحها و الإسراع في عقد الجلسة للتصويت عليها، ومنحه الثقة يعتبر تقصير وخطأ نيابي و يُعدْ امراً مخالفاً لقرار المحكمة.

ذكرت المحكمة و بصراحة أنَ التأخير في تشكيل السلطة التنفيذية هو اضرار في مصالح الشعب وفي أمن و استقرار ومكانة الدولةً. يمكن للكتلة النيابية الأكثر عدداً من الضغط على الكتل النيابية الأخرى من اجل الإسراع في تسمية رئيس الجمهورية ، و التصويت على ر. مجلس الوزراء .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.