بغداد/المسلة: حذر نواب ومختصون من أن العراق معرض لانهيار منظومته التصديرية النفطية، نتيجة قدمها، فضلا عن الغموض الذي يكتنف توقف عمل ميناء العمية منذ سنوات.
ويقول معاون مدير عام شؤون الإنتاج والجهد الوطني لشركة نفط البصرة، باسم محمد، إن “التسرب النفطي والتلوث الذي حصل في ميناء البصرة، وقع في منصة ( A ) الخميس الماضي 15 أيلول” ما أدى إلى “إيقاف التصدير على الفور”.
وتابع أن هيئات الصحة والسلامة المهنية وشركة “PB” البريطانية طوقت المنطقة بما يلزم من معدات للسيطرة على التلوث وتأمين سلامة البحر وسلامة الكوادر العاملة في المرفأ. وبيّن أن التوقف في التصدير وصل إلى 16 ساعة. وعاد بعدها للعمل “كما كان سابقا”، بعد تحديد موقع التسرب ومكان التلوث في الأنابيب البحرية، في منظومة الخزن والمكثفات والمقطرات لأذرع التحميل، وفق تقرير فضائية الحرة.
وعزا محمد العطل إلى “الضغط الزائد والجريان في الأنابيب الموجودة في البر”، مشيرا إلى أن “هذا الخلل ممكن الحدوث في البر وممكن أن يحدث في البحر وتمت السيطرة عليه” في حينها.
وكشف المسؤول في شركة نفط البصرة إيقاف ضخ النفط لـ 16 ساعة أدى خسارة أكثر من 700 ألف برميل في ذلك اليوم، لكن الصادرات عادت إلى الارتفاع لمستوى 3 ملايين 350 ألف برميل يوميا عبر ميناء البصرة النفطي فقط، “إلى جانب وجود ميناء العمية الذي هو الآن في طور المناقصات والتأهيل والإحالة لإكمال معالجة الأنبوب البحري الثالث القادم من قضاء الفاو للمنصة الرابعة (SBM) ضمن القرض الياباني”.
وكانت شركة نفط البصرة، قد اصدرت الجمعة الماضي، توضيحا بشأن إيقاف الصادرات نتيجة تسرب في موانئ البصرة، مؤكدة استئناف عمليات الضخ تدريجيا.
وقالت الشركة في بيان إن “الفرق الفنية والهندسية قد عالجت تسربا للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجيا، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة”.
وقال المهندس البحري، وزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، إن العراق ما زال يخسر كثيرا من النفط رغم ادعاء وزارة النفط عودة التصدير وإصلاح الأعطال، وطالب بتدخل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على نحو “فوري” لإنقاذ منظومة التصدير النفطية في الجنوب، والتي قد تتوقف أو تنهار فجأة نتيجة تقادمها، حسب قوله.
واتهم عبدالجبار وزارة النفط بمحاولة إخفاء الحقائق في يتعلق بإعادة التصدير بعد إصلاح العطل، و”هذا الشيء غير صحيح، إذ إن التصدير عاد من الميناء، لكن الخزان الفائض تم عزله وحاليا يتم التصدير دون استخدام خزان الفوائض”.
وأوضح عبد الجبار كيفية تحميل الناقلات بالنفط العراقي في الميناء، مشيرا إلى أن العملية تجري الآن من دون استخدام “خزان الفائض”، ما يؤدي إلى حصول هدر كبير بالمال العام.
وأضاف أن “الناقلة النفطية القادمة للتحميل يتم ضخ النفط لها، والنفط المتبقي من المفترض أن يعود بعد الانتهاء عبر الأنابيب إلى خزان الفائض بعد أخذ الحصة المقررة للباخرة، وعندما تأتي باخرة ثانية يتم تزويدها بالنفط الموجود بخزان الفوائض ومن ثم يبدأ ضخ النفط من الأنابيب ومنصات التحميل”.
وتابع أن خزان الفوائض خارج الخدمة حاليا ويحتاج إلى إصلاح، نافيا أن يكون قد تم إصلاحه كما يشاع، “يعني أن العراق يصدر بدون إعادة الفوائض، بما معناه أن العراق يهدر الفوائض التي سوف تذهب لكل ناقلة نفط تحمل من الميناء، والذي يمكن أن يصل إلى نحو 5 آلاف برميل وهذا يعتبر هدرا للمال العام”.
وشد عبد الجبار على ضرورة فتح تحقيق جدي وسريع في هذا الموضوع، لمعرفة سبب التسرب وسبب عدم تحديث الأنابيب والخزانات القديمة المتهالكة، “إذ إن وزارة النفط لم تتمكن من مد أنابيب جديدة”.
ودعا عبد الجبار الحكومة العراقية لفتح تحقيق في موضوع ميناء العمية المتوقف عن العمل منذ أربع سنوات، رغم أن الأموال التي أنفقت على الميناء، ربما هي أكثر من قيمة براميل النفط التي صدرت من الميناء من 2003 وحتى الأن، حسب قوله.
وأشار إلى أن هناك أموالا طائلة هدرت، و”لذلك نطلب الادعاء العام وهيئة النزاهة ورئاسة الوزراء بفتح تحقيق في عملية إعمار ميناء العمية ومعرفة كمية الأموال التي أنفقت على الميناء، بينما لا يزال الميناء خارج الخدمة. فإذا حدث أي انهيار أو توقف انبوب أو منصة تصدير في ميناء البصرة النفطي هذا يعني أن موانئنا قد تتوقف” عن العمل.
وزاد عبد الجبار، وهو خبير في شأن النقل البحري، بالقول إن “الإصرار على عزل ميناء العمية، يحتاج لتحقيق مستقل وتدخل من أعلى السلطة وفي مقدمتها رئيس الوزراء، لأن النفط شريان العراق وروحه، ونعرف أن أكثر من 93% من موازنة العراق تأتي من النفط، فليس من المعقول أن نترك مقدرات الدولة بيد أناس قد يكون ليس لديهم خبرة، والتصدير مهدد بالإيقاف في أي لحطة لأن الأنابيب النفطية قديمة، ومنذ عام 1975 لم يتم تجديدها، ومن المفروض أن لا يتم البقاء والاعتماد على العوامات التصديرية SBM .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الآثار الوخيمة: تشابهات واختلافات في المقابر الجماعية بين غزة والعراق
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري