ذا أتلانتيك: احتيال نخبوي واسع لسرقة أموال العراق.. ونظام Qi Card فاسد

30 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: افادت مجلة “ذا أتلانتيك” الامريكية إن الاستقالة المفاجئة لوزير المالية العراقي علي علاوي تكشف العجز من جانب هذه الشخصية الاصلاحية التي عول كثيرون عليها، و تؤكد فشل النظام التوافقي القائم على تقاسم اموال النفط وهيمنة الاوليغارشية.

وفي 16 آب/أغسطس الماضي، اجتمع وزراء الحكومة في القصر الجمهوري في بغداد، حيث قدم علاوي، وهو وزير المالية منذ العام 2020،  طلبا استثنائيا حيث أراد قراءة النص الكامل لرسالة استقالته بصوت مرتفع، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

و طرح علاوي لائحة اتهام شاملة للطبقة السياسية.

وتناولت رسالة الاستقالة سلسلة من نشاطات الاحتيال التي جرت بموافقة أو ترويج من جانب بعض الرجال المحيطين به، والذين ساعدوا في خلق “اخطبوط واسع من الفساد والخداع” يسمم البلد كله.

وقال علاوي في رسالته ان العراق على شفير الانهيار وهو بمواجهة أزمة على مستوى “الدولة والمجتمع وحتى الفرد”، وأن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود قادة لا يتمتعون بالنزاهة، وإنما بالنظام كامل وضعه الأميركيون قبل عقدين من الزمن، حيث اعرب علاوي عن اعتقاده “بأننا نواجه احدى أخطر التحديات التي واجهتها اي دولة على مدى القرن الماضي”

ونقل التقرير عن رسالة الاستقالة كيف أن الفساد كان أعمق مما كان يدركه، وأنه تعرف على الحقيقة المروعة حول تدهور آليات الدولة خلال السنوات ال15 الماضية، وأن الأحزاب وجماعات المصالح، استولت فعليا على الدولة.

واوضح التقرير؛ ان علاوي أعد لنفسه خريطة مفصلة تظهر من من الموظفين في الوزارة تابع لاي حزب، وأنه تبين له ان القوة الحقيقية تكمن في أيدي قادة الاحزاب و الأوليغارشية وزعماء الجماعات المسلحة، مشيرا الى ان علاوي نفسه تعرض للتهديد بمنعه من السفر لانه رفض تلبية استدعاء من زعيم أحد الأحزاب.

واوضح التقرير ان علاوي راح يعمل على فضح العقود القديمة التي تتضمن عمليات احتيال، وعرقلة جهود تمرير عقود جديدة، وكان من بين ذلك نظام الدفع الالكتروني ” Qi Card” والهادف إلى مساعدة موظفي الحكومة والمتقاعدين على سحب رواتبهم بسهولة اكبر، الا ان هذا النظام كانت تتم ادارته من دون رقابة، وأصبح بمثابة وسيلة تستخدمها الأوليغارشية   من أجل اقتطاع الرواتب واستنزاف الأموال من خلال مخططات “الجنود الأشباح”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.