بغداد/المسلة: تزداد حالات الوفاة، جراء أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية الخاصة، وبدأ العراقيون يتحدثون بشكل واضح عن وقائع شبه يومية حولتها الى ظاهرة.
و من أكثر تلك الأخطاء التي تتكرر هي جراحة قص المعدة، حيث يتوالى تسجيل حالات الوفيات بسببها في العديد من المستشفيات الخاصة في عدد من المحافظات العراقية.
ويقول مراقبون، إن حالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، مما عرّض سمعة الأطباء العراقيين الى الضرر، ودفع كثيرا من المرضى العراقيين للجوء إلى العلاج في الخارج.
وقبل سنوات، أطلق خطأ طبي، العد التنازلي لحياة المواطنة أسيل حسين..
ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات من قِبل المواطنين للارتقاء بالقطاع الصحي المتهالك، وبتغليظ العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
كما أن تداعيات تلك الأخطاء لا تقتصر على الوفيات فحسب، بل أنها تتسبب بعاهات مستدامة، والتي تسببت في عدد من الحالات إلى فقدان أصحابها إلى عافيتهم، لاسيما في عمليات التنحيف فضلا عن إصابات الشلل.
الناشط ѕααв αlí يتحدث في تويتر باللهجة الدارجة عن ان ” المستشفيات في العراق أصبحت أماكن للموت عفية اخطاء طبية كل يوم خطأ طبي يزهق روح أطباء آخر زمن ولو التعليم بالعراق شنو ينتج قابل.. بعد أن كان اطباء العراق من أمهر الاطباء”.
واعترف المحامي علي حسين من بابل بان مرتكبؤ الأخطاء الطبية في العراق بلا رادع مثل الفاسدين، لاسيما اذا كانوا يعملون في مستشفيات اهلية عائدة لجهات وشخصيات نافذة.
ويشير سامر العتبي، عن وسائل اعلام بصيبها العمى وتخرس عن عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المريض العراقي عندما يسافر للعلاج خارج العراق فيذهب ضحية اخطاء طبية كارثية، منتقدا الحملة ضد الاطباء في العراق.
الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي.
فيما إذا ما لحق ضرر بالمريض أو توفي، نتيجة استشارات خاطئة أو صرف علاجات غير صحية أو إجراء عمليات جراحية خاطئة، يقع الطبيب أو مقدِّم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية، فإن حصلت وفاة عن طريق الخطأ الطبي، فوفق المادة 411 من قانون العقوبات، العقوبة تكون الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات. أما إذا ترتّب على الخطأ الطبي أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
عيوب “لا تحصى” بكاميرات مراقبة بابل باعتراف شرطة المحافظة
موقف كردي جديد من قرار المحكمة الاتحادية
تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين