لجنة الخدمات تقترح إعادة قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة

9 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: اقترحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد 10/09/2022، إعادة مشروع قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ المسلة، إن لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن عقدت اجتماعا بحضور أعضائها، وناقشت مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وأضافت، أنه تمت مناقشة مخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية.

وأكد خليل بحسب البيان، أن طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، مشيرا الى أن اللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني إزاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الإسكان في العراق بصفة عامة.

وتدارس أعضاء لجنة الخدمات والاعمار بحسب البيان، اقتراح النائب برهان المعموري بإعادة مشروع القانون الى الحكومة لغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور.

وأكد النائب حيدر الجبوري ضرورة تعديل مفردة ايجار بمفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن وإعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة من يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين.

وأقرت اللجنة اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والإسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.