بغداد/المسلة: يرى اغلب العراقيين من أصحاب المدخولات الضعيفة الدولة العراقية وقوانينها تشجع على الفروقات الطبقية.
وتسبب الفوارق بين رواتب الموظفين، بخروج أصحاب الرواتب القليلة في تظاهرات واسعة مطالبة بتوحيد الرواتب.
وقالت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء 6 تموز 2022، إن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء عرقلة مناقشة قانون توحيد الرواتب، أولها الوضع السياسي وانسحاب الكتلة الصدرية، وما رافقته من تداعيات أدت إلى تعطيل عمل اللجان البرلمانية.
وأضاف: بينما كان السببان الثاني والثالث، هما شروع اللجنة خلال الفترة الماضية بصياغة قانون الأمن الغذائي الذي تم إقراره، وإعلان البرلمان دخوله عطلة الفصل التشريعي الأول.
ويبدي الدكتور حسنين حامد رأيه بالقول: تختفي العدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة فهناك دوائر مثل الرئاسات الثلاث والكهرباء والتعليم العالي والنفط والبنك المركزي والسلك الدبلوماسي، يستلم فيها الموظف رواتب تفوق أضعاف ما يستلمه موظف اخر يحمل نفس المؤهلات ولكنه يعمل في دائرة الماء او مؤسسة الشهداء او الموارد المائية.
وأضاف حامد: هذا التفاوت الكبير دفع اغلب الموظفين لنقل خدماتهم للدوائر ذات الراتب والمخصصات الاكثر هذا من جانب، ومن جانب اخر يواجه الموظف بشكل عام انخفاض حاد بقيمة الراتب جاء ذلك بسبب رفع قيمة الدولار الذي خفض ما يقرب ٣٠٪ من الراتب مع ما رافقه من زيادة بالأسعار وبالمقابل الحكومة لم تقوم بزيادة او دعم الموظفين في الدرجات الدنيا الاكثر تضرراً، الدرجة 10و9و8و7و6و5.
وأشر وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأربعاء 6 تموز 2022، على خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر، أكد الحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الفوارق بالرواتب.
ويقول محسن الجبوري وهو عامل بلدية: نبذل جهد أكثر من الموظف الذي يجلس في دائرة الا ان رواتبنا لا تكفي لسد احتياجاتنا.
كما يقول المعلم التربوي ياسر الشمري: رواتبنا ترتفع حسب الخدمة، الا ان ارتفاعه ضئيل لا يساوي اتعاب التربوي.
ولأن سلم الرواتب في العراق لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة وأخرى، فان مدراء الدوائر والاقسام يتقاضون رواتباً طائلة تصل الى 3 مليون دينار وأكثر.
المسلة – اعداد سجاد الخفاجي
يجب ان تكون هناك عدالة و تساوي في الرواتب حسب الموقع في كل وزارات الحكومة. و برأيي اعلى راتب يجب الا يتجاوز ال ٣ مليون و اقل راتب يجب الا يكون ادنى من ٥٠٠ الف شهريا و ترتفع هذه الرواتب مع الاداء الاقتصادي للدولة و حين ينكمش الاقتصاد ينخفض سقف الرواتب لكل من يستلم اكثر من مليون و نص شهريا و ما دون هذا المبلغ يجب ان لا تمس الدولة رواتبهم. اما الاعانة الاجتماعية و العاطلين… فيجب على الدولة تخصيص مبلغ لا يقل عن ١٥٠ الف شهريا لكل عاطل مع زيادة ٢٥ الف للزوجة و لكل مولود و لثلاثة مواليد كحد اقصى اي ٧٥ الف… باستثناء الحالات الانسانية و المرضية و الاعاقة… فيعطون مبالغ مناسبة للعيش الكريم. توزيع قطع الاراضي على المتقاعدين ممن لا يملك قطعة ارض او بيت طابو كمكافئة من الدولة. و بنفس الوقت تفعيل الجباية للكهرباء و الماء و فرض ضريبة مرورية للوافدين للمحافظات لاستعمال الطرق و مواقف السيارات المخصصة لابناء المحافظة و استقطاع مبالغ صغيرة لاستعمال الطرق الدولية بين المحافظات و استقطاع ٥% من الرواتب من اجل التقاعد و الضمان الصحي للمتقاعد ليعالج مجانا من قبل الدولة بعد سن التقاعد. فرض حزم ضرائب على الواردات من الدول الاقليمية و الشركات النفطية يجب ان تدفع فاتورة بيئية مخصصة فقط للمحافظة المتضررة الخ…