بغداد/المسلة: استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
ولم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني من فساد مزمن.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء “قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.
وأضاف أن القرار “يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية”.
صدرت كذلك “مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية”، وفق البيان.
وقال مصدر قضائي إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء، “مثلوا أمام المحكمة وتمّ أخذ إفاداتهم”، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان الأحد مسؤوليته، وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب تمّ بعد “التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”.
وشكّلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية ليل الاثنين، أصدر على إثره الوزير السابق للمالية علي علاوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 “أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته”.
أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 أيلول/سبتمبر، أفضى إلى “تغييرات ادارية احترازية… منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه”.
وأضاف البيان أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ آب/أغسطس 2022، أدّى إلى صدور قرارات مختلفة منها “أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال”.
وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات والتحقيق سمحا في “حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً”.
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”. وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
وعلّقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في تغريدة على القضية قائلةً “ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك”.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي لـ المسلة جوانبا من الاجراءات المالية والادارية، والاشكالات التي رافقتها.
وقال العلي ان حساب رصيد الامانات هو حساب مصرفي تودع فيه مبالغ مستقطعة من المتعاقدين مع الدولة بنسبة ١٠٪ وتعاد اليهم حين تقديمهم براءة الذمة الخاصة بمشاريعهم وتعاقداتهم ، وتعني بالاصل حقوق شركات خاصة مؤمنة كضمان لحين تسديد المتعاقدين ضرائبهم .
واعتبر العلي ان ما حدث هو سرقة علنية وواضحة عن طريق اصدار هيئة الضرائب صكوكا لصالح شركات ( اصلا لا تمتلك مشاريع ولا امانات لدى هيئة الضرائب ) بمبلغ ٣.٧ ترليون دينار، وبطريقة ممنهجة بعدد صكوك ٢٤٧ صك خلال فترة تقارب السنة منذ ايلول ٢٠٢١ لغاية اب ٢٠٢٢
واستطرد: بمعنى آخر، فان المبلغ اختفى، وسوف تطالب الشركات ( صاحبة الحق ) بحقوقها مره اخرى ، وتطالب بمبلغ ٣.٧ ترليون اضافي من هيئة الضرائب.
أخبار ذات علاقة
البرلمان العراقي يدير ظهره لمناشدات الانتخابات المبكرة
اتهامات متبادلة تُعرقل توازن السلطة في البرلمان العراقي
مجالس المحافظات.. الغنائم تطغى على الخدمات