بغداد/المسلة: من المتوقع ان تُسقط فضيحة أمانات الضرائب شخصيات نافذة وشركات وهمية متهمة بسرقة المليارات، اذا ما مضت التحقيقات حيادية، من دون تدخل الجهات النافذة المتورطة، وفق مصادر لـ المسلة.
وأثبتت فضيحة هيئة الضرائب ان شخصيات وجهات ذات سطوة من مختلف المؤسسات اشتركت في عملية سرقة 2.5 مليار دولار من امانات هيئة الضرائب.
وبحسب مصادر مطلقة فان البنك المركزي ومصرف الرافدين لم يبلغا مكتب غسيل الاموال بالبنك وشعبة غسيل الاموال بالمصرف بصرف الصكوك، فيما الاموال عبارة عن امانات شركات لا تتحرك الا بموافقة الشركات نفسها.
وسألت النزاهة النيابية طيف سامي وهي المسؤول الابرز في وزارة المالية فيما اذا التجار سيطالبون بمبالغهم اجابتهم بالنفي لانهم مطلوبون اكثر من مبالغ الامانات.
وافادت المصادر بأن الموظفين المسؤولين عن ملف الامانات تم استبدالهم اثناء عملية صرف الصكوك، حيث تم صرف 247 صكا، تسعين بالمئة منها بمبلغ 700 مليار دينار، من دون ان تمر بشعبة غسيل الاموال وهو أمر لابد منه وفق السياق القانوني والاداري.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الأربعاء 19 تشرين الأول 2022، أمراً باستقدام أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية من الدورة السابقة لتورطه بسرقة أموال الأمانات الضريبية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة قررت استقدام أحد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات، مبينة أن النائب أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.
واظهرت وثيقة، توقيع هيثم الجبوري لإيقاف تدقيق الرقابة لأمانات الضريبة الذي مهد للسرقة الكبرى.
واتهم النائب باسم خشان، رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بالتستر على سرقة الضرائب البالغة 3.7 تيرليونات دينار.
وقال خشان ان رئيس الجبوري، اقترح أن يتم تدقيق صرف مبالغ الأمانات بعد تدقيقها من قبل الهيأة العامة للضرائب، فكان هذا المقترح الغطاء الذي كانت الهيأة العامة للضرائب تتمناه.
واعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عزمها اعداد تقرير فني شامل عن ملف الاموال المفقودة من امانات الضرائب.
وفي إشارة الى هيثم الجبوري، قالت عضو اللجنة سروة عبدالواحد إن هناك حديثا عن تورط رئيس اللجنة المالية السابق ويجب احالته الى القضاء ومنع سفره.
وأثبتت وثائق نشرتها وكالات وفضائيات عراقية، أن شركة الحوت الأحدب المتهمة بسرقة أموال امانات الضرائب، غير مسجلة بقانون الضمان الاجتماعي ومؤسسها علي جاسم محمد.
وتضمنت الوثائق الآتي:
اولاً: شركة الحوت الاحدب.
1- الشركة غير مسجلة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ۲- لـدى الرجـوع الـي قاعدة بيانات دائرة مسجل الشركات تبين ان المؤسس للشركة 4- تـم الاتصـال مـن قبلنـا علـى رقـم الهـاتف (٠٧٧١٦٧٤٢٢٠٠) المثبـت بقاعـدة بيانـات مسـجـل الشـركات وادعـى صـاحب الـرقم ان لا علاقة لـه بالشـركة. مـع العرض ان الرقم اعلاه يعود ايضاً لشركة رياح بغداد. 5- تـم توجيـه اللجنـة التفتيشية بـأجراء زيارة عاجلـة للمشـروع حسـب العنـوان المذكور ولم يتم الاستدلال على موقع الشركة لكونه يقع ضمن منطقة سكنية.
المؤسس هو (علي جاسم محمد).
3- عنوان المشروع بغداد باب المعظم م ١١٩ ز ٣٤ د ١٥.
ثانياً: شركة رياح بغداد.
1- الشركة غير مسجلة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
۲- لـدى الرجوع الى قاعدة بيانات دائرة مسجل الشركات تبين ان المؤسس للشـركة هو (عبد علي سليم).
3- عنوان المشروع بغداد السعدون م ۱۰۲ ز ۹ د ۱۲. 4- تم توجيه اللجنة التفتيشية بأجراء زيارة عاجلة للمشروع حسب العنوان اعلاه.
ثالثاً: شركة القانت للمقاولات العامة.
1- الشـركة مشمولة تحـت رقـم تسجيل ٧١٤٢٧٥ واعتبـارا مـن ۲۰۰۳/۱۰/۱ واخـر تسديد هو ٢٠٢٢/٦/٣٠. ۲- آخـر زيـارة للشـركة كانـت لغايـة ٢٠٢٢/٣/٣١ وبعامـل واحـد فـقـط. وتـم تـحـديـد مسؤولية الشــروع للمالـك الجديـد (محمـد فـلاح عبـد الله) اعتبـارا مـن
.۲۰۲۰/۱۱/۹ 3- تم منح الشركة عدد من كتب سلامة الموقف الى الهيئة العامة للضرائب.
4- لــدى الشـركة عقـد (تجهيـز مـواد وتنفيذ اعمـال انشـائية لموقـف عـجـلات الـدفاع المـدنـي لـوزارة العلـوم والتكنلوجيـا) بحركـة عمـل (17 عامـل) للفتـرة مـن ۲۰۱۳/۳/۳ لغاية ۲۰۱3/4/11. عقد منجز. 5- لا توجـد اي عقـود جـديـدة للشـركة سـوى العقـد اعـلاه حسـب الحسابات الختاميـة للشركة.
رابعاً: شركة المبدعون للخدمات النفطية.
1- الشـركة مشمولة لـدينـا لـدينا تحـت رقـم تـســجيل (١٠٢٠٦٠٢٧) واعتبـاراً ۲۰۱۷/۱/۱ وسددت الاشتراكات لغاية ۲۰۲۰/۱۲/۳۱. ٢- تم منح الشركة عدد من كتب سلامة موقف الى الهيئة العامة للضرائب. 3- اخـر زيارة للمشـروع لغايـة ٢٠۲۰/۸/٣١ وتـم توجيـه اللجنـة التفتيشية المختصـة بأجراء زيارة عاجلة.
4- لا توجد عقود لدى الشركة وحسب قاعدة بيانات الاشتراكات.907
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بالوثيقة.. توجيه اسئلة نيابية للسوداني ووزير النفط بشأن تعيين اشخاص بشركة نفط البصرة
صفقة مثيرة: العراق يحصل على الأفضلية في المياه مقابل ضرب حزب العمال
أهداف المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد