بغداد/المسلة: افادت مصادر، الأحد، المسلة، بان عقدة توزيع الوزارات لم تحل بعد بسبب فشل مساعي الاتفاق على مرشحين، حيث وزارات التخطيط والشباب والتربية و الصناعة والتجارة تثير الصراع بين سُنّة الأحزاب، فيما الدفاع هي محور الصراع
وفي الجانب الشيعي، فأن منظمة بدر من المرجح ان تحصل على وزارتين، ونفس العدد لعصائب أهل الحلق، وواحدة لكتلة سند، فيما دولة القانون تتجه الى السيطرة على أربعة فضلاً عن منصب نائب رئيس الجمهورية.
اما المكون الكردي فله 3 وزارات، هي العدل والخارجية و الإعمار والإسكان والبلديات.
وتشير الترجيحات الى ان الجلسة البرلمانية ستشهد التصويت على نحو ١٥ وزارة، ليحسم باقي الوزارات خلال شهر، كحد أقصى.
وأوضح الخبير القانوني على التميمي، الاحد 10/23/2022، الخطوات الدستورية بعد تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا.
وقال التميمي لـ المسلة، ان امام مكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا 30 يوم حتى يقدم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري لعرضهما على مجلس النواب، وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي.
وأضاف ان رئيس مجلس الوزراء المكلف يعتمد بعرض أسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما على مجلس النواب، مشيرا الى انه يعد حائزا على ثقة البرلمان عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائد واحد) بعد تحقق النصاب القانوني.
واستطرد: اذا لم يستطع رئيس الوزراء المكلف واخفق في تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديدا بدلا من المكلف الذي اخفق.
وتابع: اما اذا لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري فان رئيس الجمهورية يقوم بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه.
واستطرد القول، ان من يكلفه رئيس الجمهورية اذا اخف المكلف السابق او لم يصوت عليه ولا على كابينته البرلمان هو يكون من ذات الكتلة الأكثر عددا والتي حددت ابتداءا، مضيفا ان عمومية النص الواردة في المادة 76 من الدستور حددت بالصفة بأول ترشيح من قبل رئيس الجمهورية حيث حددها الدستور بأنها الكتلة الأكثر عددا وبالتالي فان أي مرشح يكون منها وهذا ينسجم مع طبيعة النظام البرلماني والسياق الديمقراطي.
وبين انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية لسنة 2010 والمرقم 93 (لم يوجب على رئيس الوزراء المكلف ان يسمي جميع أعضاء وزارته سواء كانوا أصالة او وكالة وإنما يمكن أن يكونوا على شكل دفعات، وكما يمكن لمجلس النواب الموافقة على المنهاج والوزراء خارج المدة المنصوص عليها في الدستور).
وختم حديثه بالقول، ان رئاسة البرلمان تحتاج ان تتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف ومن سيرهم الذاتية لتلافي الأخطاء المحتملة.
وبحسب مصادر المسلة فان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يريد الإسراع بإعلان الحكومة مهما كانت الظروف، فيما يسود القلق من أجل الجلسة البرلمانية المقبلة سوف تكون غير كاملة.
لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.
وينشغل الشركاء السياسيين بتوزيع المناصب الحكومية وفق مبدأ الشراكة والتوازن.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، إن غياب التوافق السياسي في توزيع الوزارات الخاصة بكل مكون أسهم بإرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة السبت الماضي، كما أكد أنه لن يتم التصويت على كامل المقاعد الوزارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية