بغداد/المسلة: يريد العراقيون من الكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني، ان تكون جادة في اخراج النظام السياسي من مربع عدم الثقة مع الجمهور، عبر محاسبة أوجه التقصير والفساد من قبل المسؤولين الذي يتوزعون حسب المكونات والطوائف، وهو توزيع يرسمه أمر واقع لايمكن تجاوزه، في الوقت الحاضر.
مصادر المسلة المتابعة لتحركات السوداني، تفيد بأن رئيس الوزراء، سعى بأقصى الجهد الممكن الى تشكيل الحكومة الجديدة بصيغة توسيع النظر بالأسماء المطروحة لتخفيف وطأة المحاصصة.
وعير أسابيع، جرى التفاهم بين القوى السياسية لوضع اليات توزيع المناصب الوزارية، ووفقاً لنظام المحاصصة المعمول عليه منذ عام 2003.
وقال الباحث السياسي والاجتماعي عدنان أبوزيد، أن المحاصصة والمقصود منها الشراكة، هي أمر واقع في العراق يصعب تجاوزه داعيا الى “حصصُ الكفاءاتِ”.
وأضاف إنَ المحاصصةَ، ليستْ كارثةً كما يُرى، حينُ تسوُسِ الكفاءاتُ والعقولُ ، حصةَ كلٍ مكونٍ.
ويرى عدنان أبوزيد، ان نظام المحاصصة في العراق، قادر على تطوير نفسه الى تشاركية مكوناتية عبر الكفاءات، وليس عبر المحسوبية والمنسوبية والحزبية، فعند ذلك سوف يتطور النظام السياسي التشاركي.
وينتقد المحلل السياسي محمد السعيدي توزيع الوزارات بالمنهجية السائدة، معتبرا أن ذلك يشير الى حالتين، الاولى انطوائية (.. ) وعدم القدرة على الاندماج بالشعب وتحقيق مصالح الجهة القائمة على الأمر، والثانية عدم قدرة الرئيس المكلف على الخروج من السياق الذي وضع له.
وترى الباحثة السياسية، هبة الفدعم أن تشكيل الكابينة الجديدة يعتمد على تقسيم وتوزيع الوزارات بين المكونات المشتركة في العملية السياسية.
وأوضح الناشط سيف نايف ان إبقاء القوى السياسية على الاستراتيجية السابقة في قيادة البلد لن يحدث تغييراً إيجابيا بل سيكون مشابه للدورات السابقة .
لكن الأكاديمي سجاد الخفاجي يرى ان السوداني يتخذ استراتيجية جديدة، وهي توسيع النظر بالأسماء المطروحة لشغل المناصب الوزارية، الامر الذي قد يقلل قليلاً من حدة المحاصصة.
تمسك القوى السياسية بنظام المحاصصة، لا يعني ان رئيس الوزراء المكلف يحمل الفكر المحاصصاتي، الا ان رفض مرشح احد الأحزاب السياسية، قد ينتج جبهة معارضة للكابينة الوزارية، وبالتالي عرقلة تشكيل الحكومة.
وفي حين ترصد المسلة، الدعوات الى رفض المحاصصة بشكل جذري، فان الباحث والاكاديمي زيد بريفكاني ان المحاصصة أصبحت اساس العمل السياسي في العراق وان تقبّل هذا الواقع يسهّل التركيز على بداية اعادة بناء تفكير وثقافة المواطن العراقي بحيث يستطيع تصوّر حياة بدون تبعية.
ولكي تثبت حكومة السوداني، انها حكومة تشاركية الكفاءات، فان عليها الاستجابة لتحديات تطوير الخدمات، والقضاء على البطالة، ومكافحة الفساد، ومحاسبة حيتان النهب.إذا لم تتحقق هذه الأساسيات، فان البلاد تنتظر دوامة جديدة من التظاهرات التي نفقد فيها الدماء والمال والوقت، وسوف تعيدنا إلى مربع الفوضى.
وإذا لم يشعر المواطن، بتحّسن وضعه الاقتصادي، والأمني، والاجتماعي، فلن تتواصل جسور الثقة بين النظام السياسي والشعب.
وإذا كان الارساء لمشروع تنفيذ الخدمات يحتاج بعض الوقت، فان قصف كيانات الفساد، وسوء الإدارة، لا يحتاج إلى طائرات، بل إلى قرار نافذ لا يقبل التأجيل.
العراق في حاجة إلى جرعة أمل فورية من السوداني.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
السوداني يجتمع برئيس شركة ستيلر: ضرورة انجاز الاعمال في العراق
اغتيال قيادي في حزب الله بضربة إسرائيلية جنوب لبنان
استقلالية العراق تتألق في عقر البيت الأبيض