السوداني أمام تحدي تحويل المحاصصة كأمر واقع الى شراكة مفيدة للشعب

28 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه، الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.

وصوّت النواب بغالبية النصف زائدا واحدا من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان.

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان “سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا”.

ولم يُمثّل التيار الصدري، الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي في هذه الحكومة، فيما كان زعيمه مقتدى الصدر قد تعهّد سابقاً أنه لن يشارك فيها.

وخلال العام الماضي، تصاعدت الخلافات والتوتر بين طرفي الأزمة، التيار الصدري والإطار التنسيقي، بشكل كبير. وفي أواخر آب/أغسطس، تجلّت عنفاً دامياً في الشارع، قتل فيه أكثر من 30 من مناصري الصدر في اشتباكات.

ويرى الاستاذ في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن “العلاقة مع الصدر هي أهم تحدّ بالنسبة لحكومة محمد شياع السوداني، باعتبار أن الصدر أعطى مواقف مسبقة باتجاه حكومة يشكلها الإطار، باتجاه المرشح نفسه”.

ويشرح الشمري أن على السوداني والإطار التنسيقي “مدّ جسور سريعة مع زعيم التيار الصدري” ومنحهم “ضمانات تعدّ تطمينات في قضية اشتراطات زعيم التيار الصدري في ما يرتبط بعملية الإصلاح وحتى إجراء انتخابات مبكرة”.

وإذا لم يحصل ذلك، “سيكون التحدي كبيراً جداً” وقد يؤدي إلى “ردة فعل متطرفة من قبل زعيم التيار الصدري وحتى أتباعه” أي اللجوء إلى الشارع مرةً أخرى.

وقد وضع السوداني في برنامج حكومته الجديدة، بند “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، أحد مطالب الصدر الذي يقول إنه مناهض لنظام المحاصصة المهيمن على طريقة الحكم في العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003.

لكن ما ينتظره العراقيون من هذه الحكومة هو استجابة للأزمات السياسية والاجتماعية التي يعيشونها.

في برنامجه، يسعى السوداني إلى “معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين” و”إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص”.

ويقول الكاتب والاكاديمي محمد السعيدي أن توزيع الوزارات بهذا الشكل يشير الى حالتين الاولى انطوائية الاطار وعدم قدرته على الاندماج بالشعب وتحقيق مصالحه والثانية عدم قدرة السوداني على الخروج من السياق الذي وضع له. وتابع القول: كنا نأمل برؤية جديدة للادارة السياسية.

ويرى الباحث عدنان أبوزيد، أن المحاصصة في العراق، أصبحت امرا ضروريا لادامة الشراكة، ولهذا يجب تحويلها الى شراكة ايجابية، معتبرا أن المحاصصةَ، ليستْ كارثةً كما يُرى، حينُ تسوُسِ الكفاءاتُ والعقولُ، حصةَ كلٍ مكونٍ.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.