حكومة التمثيل الأوسع.. مسافة غير ملتبسة بين السوداني والمالكي والزعامات

1 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: تفنّد خطوات رئيس الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني التي بدأت مسيرتها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الزعم، بأنها حكومة اقصائية، سوف تنتقم من القوى المعارضة، وإنها استنساخ أعمى، لحكومة “حزب الدعوة الإسلامية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وفق استنتاج لتقرير فضائية الجزيرة نشر في ‏الثلاثاء‏، 1‏ تشرين الثاني‏، 2022.

ودرجت وسائل الاعلام على اطلاق هذا التصنيف “حكومة حزب الدعوة” على الحقب التي قادها رئيس ائتلاف دولة القانون حاليا، نوري المالكي، في محاولة لتصنيفه بانه دكتاتوري، ومتفرد، فيما الوقع السياسي يقول عكس ذلك، فكل الحكومات التي شكلها كانت توافقية بمشاركة جميع الأحزاب، وعليها تقع مسؤوليات الإخفاق والفشل.

وعبر الحقب الحكومية الماضية، منذ ٢٠٠٣، تتجشّم كل الأطراف السياسية، المسؤولية مشتركة، فيما رسم الاعلام، الصورة بان الحكومات “شيعية”، بل هي حكومات أحزاب شيعية معينة، وبصورة أدق، حكومات المالكي، فيما الواقع غير ذلك تماما، فلم تتشكل حكومة عراقية منذ ٢٠٠٣، الا وكان لكل طوائف العراق وقومياته نصيب الأسد فيها.

والإطار التنسيقي يقود اليوم حكومة توافقية، وقد ترشّح السوداني ممثلا عن ائتلاف “إدارة الدولة” الذي يضم عددا من النواب المستقلين وتحالف الإطار التنسيقي وجميع القوى السنية والكردية باستثناء كتلة “الجيل الجديد” عن الكرد وحركة “امتداد” والتيار الصدري.

ولان ائتلاف دولة القانون وحده يمتلك 38 مقعدا داخل الإطار، فان له محوريا في قرارات تشكيل الحكومة، وهو أمر مشروع في كل الأنظمة الديمقراطية.

ويرى الباحث عدنان أبوزيد، إن نفوذ دولة القانون البرلماني، يستفز بعض القوى المناوئة، فتحاول إن تستثمر هذه الميزة بالزعم إن المالكي هو رئيس الحكومة الفعلي، على الرغم من الادراك بان من الطبيعي إن يستثمر السوداني تجربة المالكي، في توجيه الدولة تماما كما يفعل مع المسؤولين الاخرين.

ويضيف: لقد قطف الجميع، الغنائم المادية والسياسية والمعنوية، وتشاطرت القوميات والطوائف جوانب الاخفاق، ثم رموا على المكون الأكبر، مسميات شكلية، في قيادته البلاد، شكلا، لا فعلا، وتعمدوا حصر ملفات سوء الإدارة، وعدم القدرة على إدارة المال العام على رموز المكون الأكبر، فقط

ومن غير المتوقع إن ينفرد السوداني في القرارات، لأنه صاحب تجربة قائمة على الحوار والتفاهم والقرار المشترك، في المسؤولية والعمل السياسي، سواء مع الإطار وائتلاف إدارة الدولة، وحتى تجربته مع ائتلاف دولة القانون.

ويؤكد محمود الربيعي المتحدث باسم كتلة “صادقون” الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق” أن حجم دولة القانون داخل تحالف الإطار التنسيقي يمثل نحو 40% فقط، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذا التمثيل يمنحها ثقلا سياسيا جيدا فإنه لا يسمح لأحد بالتفرد، مشيرا إلى أن لحكومة السوداني ميزة تتمثل باشتراك جميع القوى السياسية التي صوتت لصالحها داخل البرلمان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.