بغداد/المسلة: ذكر الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، جملة ملاحظات بشأن مشروع قانون (الخدمة العسكرية الإلزامية)، في تعقيب له بشأن تقرير المسلة عن الجدل الذي يحدثه القانون.
وقال التميمي لـ المسلة أن سريان القانون في المادة 3 منه في الإقليم والمحافظات سيكون صعبا، وكلفا لأنه يحتاج الى انشاء دوائر تجنيد واجبار على الحضور وعقوبات على المتخلفين.
وتابع: المادة 5 من القانون والدعوة الى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من مجلس الوزراء، معتبرا انه يجب أن يكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة اي رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعا من الدستور العراقي..
وذكر التميمي ان القانون لم ينص على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة 166 لسنة 1994 و66 لسنة 1992..ولم ينص على الغاء قانون التجنيد الالزامي 65 لسنة 1969 النافذ، كاشفا عن أن المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية لكنه لم يحدد من هم هولاء.
ولم يوضح القانون ماهي مدة التدريب في المراكز ومدة التواجد في مراكز التدريب، وهل يتم التدريب في ذات المحافظة ام لا.
وقال التميمي أن القانون لم يبين ولم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين..
ويدعو التميمي الى تأجيل القانون لاحقا بسب عدم استقرار الاوضاع في البلد داعيا الى عرضه على الراي العام ووسائل الاعلام والمختصين.
ما القصة؟
تزايد الجدل في العراق بشأن مشروع إعادة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، المقدم إلى مجلس النواب بين رافض له وآخر داعم.
المؤيدون يرون فيه استيعابا للشباب العاطل، فيما يجد الرافضون له فيه، بطالة مقنعة بلا انتاج و بوابة جديدة للفساد.
والغيت الخدمة العسكرية الإلزامية بعد سقوط النظام السابق، العام ٢٠٠٣.
وأعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة.
ويرى القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، ان مشروع قانون الخدمة الإلزامية، فيه جنبتين سلبية وإيجابية والأولى ربما ستكون بوابة جديدة للفساد، اما الجنبة الإيجابية هي استيعاب عدد كبير من الشباب العاطل مما يتيح للجهات الرسمية الحكومية الى وضع برامج لتنظيم عمل تلك الشريحة.
ودعا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، إلى إيقاف تشريع قانون الخدمة الإلزامية، عادا إياها زيادة أعباء مالية على الدولة، وفتح أبواب واسعة جديدة للفساد.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان التجنيد الإلزامي هروب الى الامام للتخلص من مشاكل البطالة والتزامات الحكومة تجاه مشكلتي الفقر والبطالة.
واقترح الدكتور حسين عباس إقرار قانون التعليم الإلزامي بدل قانون التجنيد الإلزامي.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب أغسطس عام 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه.
وينص مشروع قانون الخدمة الذي يحتوي على 66 مادة على إلزام الذكور بين عمر 19 و35 عاما على أداء الخدمة العسكرية بفترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
ويتوقع المتابع للشأن العراقي، حبيب الاسدي أن قانون الخدمة الإلزامية سيُطبق على أبناء الفقراء وخصوصا الوسط والجنوب، في حين يرى الكاتب والناشط حسن الكعبي أن هناك من لا يريد جيشا مدربا وقويا، وهناك من لا يقبل انشاء جيل قوي وواعي وبعيد عن المخدرات، معتبرا ان التجنيد الالزامي هو الاصلاح الوحيد للشباب العراق.
ويحذر الناشط سرحان عبدالله من فخ الخدمة الإلزامية الذي سوف يفرغ الميزانية عبر تعيينات المحسوبية والاسماء الوهمية.
اعداد محمد صلاح
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عنصر في حزب الله بضربة اسرائيلية في جنوب لبنان
نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية %300
لن ينفع التسقيط