بغداد/المسلة: كتب الاكاديمي حبيب عبد..
قانون مهم جدا لكنه ركيك وذر للرماد في العيون وجميع نصوصه موجودة في قانون هيئة النزاهة حاليا وهناك ملاحظات على هذا القانون:
1- بقاء هيئة النزاهة نفسها كجهة في تطبيق هذا القانون وقد فشلت الهيئة منذ تاسيسها الى اليوم في الحفاظ على المال العام وردع الفاسدين ومحاسبتهم واسترداد الاموال المسروقة.
2- لم يحدد القانون العقوبات في حال ثبت وجود كسب غير مشروع بل احالة الموظف الى الادعاء العام وهو بدوره يكتب للمحكمة المختصة لغرض فتح تحقيق معه والتحقيق ممكن ان يثبت براءته او العكس ويشمله طرق الطعن والتاخير وغيرها من الروتين القضائي الطويل الذي يذيب اكبر قضية بالعام.
3-حصر المراقبة على الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع داخل العراق فقط ونحن نعلم ان جميع الاموال هربت وتحولت الى عقارات .
1- حل هيئة النزاهة وتشكيل شعبة داخلية للرقابة داخل كل دائره عملها مراقبة اعمال الموظفين وتتكون من محاسبين و محققين ترفع تقارير شهرية الى محمكة التحقيق مع ذكر اسماء المخالفين وانواع المخالفات وتشمل هذه الدائرة كافة موسسات الدولة.
2- احالة المتهم بعد جرد ذمته المالية والتاكد من وجود كسب غير مشروع الى محكمة التحقيق لغرض احالته بدعوى مستعجلة الى المحكمة الجنايات لغرض ايقاع العقوبة.
3- تحديد نصوص عقابية محددة (السجن و الغرامة واسترداد الاموال )في هذا القانون حتى لايتم التلاعب بالتكييف القانوني للواقعه لتكون جنح بدل الجنايات كما يحدث الان وعدم شمولهم بالافراج الشرطي وايقاف العقوبة.
4- توسيع دائرة البحث الى اكثر من الاقارب من الدرجة الاولى.
5- مخاطبة البنوك العربية والاقليمية وعقارات الدول الاخرى لمعرفة اصول وعقارات وحسابات من يشمله القانون وعدم حصره داخل العراق فقط
بقاء نفس الاسلوب ونفس الموظفين ونفس الاجراءات هو بمثابة تقديم صكوك البراءة للفاسدين كما يحدث الان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة