الاقتصاد والخدمات ام الاباحية والتجنيد

10 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة:

حيدر الموسوي

فيما يترقب العراقيون بفارغ الصبر بعض القرارات الحكومية المرتبطة بالتنمية والخدمات والاقتصاد والبنى التحتية وازمة السكن والكهرباء وتوفير فرص العمل.

تخرج قرارات وفق قوانين قديمة مركونة على الرفوف ظاهرها يسوق كمنجز لكن واقعها غير مجدي بالنسبة لعامة الناس الذي لديه اولويات كبيرة.

هناك فرق بين ان تذهب باتجاه امور ليس لها الاولوية القصوى وبين امور ملحة بشكل كبير التي يفترض ان تكون هي البدايات وليس تأتي من الخلف وتترك الاهم.

نأتي على قانون خدمة التجنيد الاجباري وليس الالزامي تحديدا هذا القانون الذي لا تلتزم به الكثير من الدول والتي تعتمد كليا في مؤسساتها الامنية على التطوع والتعيين مقابل مدخولات جيدة مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان ودول اخرى
وتعتبره بعض النخب الفكرية انه قانون عبودية.

والعراق تحديدا ليس بحاجة الى هكذا قانون على الاطلاق كونه يمتلك عدد كبير قرابة المليونين بين جيش وشرطة وحشد واجهزة امنية اخرى ويتم انفاق قرابة ٣٠ بالمائة على تلك المؤسسات فهل الجيل الحالي المازوم والموتور بحاجة الى ان يخدم في الجيش وهل العراق في حالة حرب مع دول اخرى حتى يتم استدعاء عدد من المواليد للقتال ؟ علما ان هذا القانون حال تطبيقه سيكلف الدولة انشاء معسكرات جديدة وبنى تحتية ورواتب وامور كثيرة سترهق كاهل الموازنة المرهقة هي اصلا مرهقة بسبب كثرة الانفاق الحكومي على مؤسسات غير منتجة وخاسرة
ناتي على قانون حجب المواقع الاباحيه التي تحدثت بها السيدة وزيرة الاتصالات مقترح هذا القانون موجود منذ اكثر من عامين هو الاخر في وزارة الاتصالات.

من المعلوم ان دول متقدمة في مجال التكنولوجيا لم تتمكن من حجب المواقع الاباحية ايران نموذجا جراء وجود عدة تطبيقات من شانها ان تفتح المواقع المحجوبة فضلا من ان بعض المنصات لا يمكن حضر تلك المواقع داخلها اصلا وبصرف النظر عن تطبيق هذا الامر لا بأس به وهو امر جيد لكن ليس هذا هو من الاولويات التي يتطلع اليها المواطن من وزارة الاتصالات بقدر ما انه يريد منها تحسين خدمات الاتصالات وتخفيض اسعار خدمات الاتصالات والانترنت وايقاف تهريب سعات النت بشكل عام وفرض بعض القيود على الشركات المخالفة لذلك …

فالاولوية التي تحدث بها السيد رئيس مجلس الوزراء الا وهي تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والاستفادة من الاموال والوفرة المالية فهل يعلم الراي العام ان ٧ اشهر فقط تم انفاق اكثر من ٤ ترليون على الرئاسات الاربعة.

يا ترى مالذي قدمته تلك المناصب المهمة طيلة هذه الاشهر السبعة ليتم صرف هكذا مبلغ ؟

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.