الخلاقات تتربص بالموازنة والسوداني يعول على صندوق التنمية لإختراق الفساد

14 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: تتجدد الدعوات الى رئيس الحكومة محمد السوداني الى التعجيل بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 قبل نهاية العام الحالي.

وفي حين تتحدث مصادر لـ المسلة عن خلاف بغداد و أربيل على مشروع الموازنة، قد يعطّل إقرارها، فانها تؤكد في نفس الوقت على ان ورقة سياسية اتفقت عليها بعض الكتل والأحزاب كمنطلق لإقرار الموازنة.

وشكل السوداني لجنة لإعداد الموازنة بأسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب حيث ترسل الى النواب للقراءة ثم التصويت عليها.

وحجم الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل.

وقالت وزير المالية طيف سامي في بيان لها إن إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتم قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح المحلل السياسي نبيل جبار التميمي، لـ المسلة ان حكومة السوداني تسعى لتغيير عدة أمور في الموازنة القادمة 2023 وهي إضافة صندوق التنمية الوطني عبر استقطاع جزء من الإيرادات النفطية لصالح هذا الصندوق والذي يتوقع ان يكون بحدود 5 مليار دولار او 5 ترليون دينار.

واعتبر التميمي ان ما يميز الصندوق هو ابعاده عن يد مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة وهو أداة تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية (موجهة حكومية) بديلا عن الاقتراض الخارجي.

واستطرد:لاما ممكن توقعه من خلافات حول الموازنة القادمة هو رغبة الكتل السياسية لزيادة التخصيصات الخاصة بأنشاء مشاريع جديدة لهدف واحد هو اجراء تعاقدات جديدة واستحصال الكومشنات من الشركات.

وقال ان حجم الموازنة القادمة لا يقل عن 140 ترليون بسعر برميل نفط مخطط بـ 75 دولار.

ويعول السوداني على تأسيس صندوق التنمية العراقي كفقرة مهمة في قانون الموازنة يتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، معتبرا انه سيكون الذراع الذي سيقضي على الفساد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.