موظفون في شركة ميتا يخترقون حسابات مستخدمين مقابل الحصول على رشى

18 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: قامت شركة “ميتا بلاتفورمز” بفصل أو تأديب أكثر من عشرين موظفا ومتعاقدا خلال العام الماضي بعد أن اتهمتهم باختراق حسابات مستخدمين، وبعض هذه الحالات حصلت مقابل رِشى، وفق ما قال أشخاص مطلعين لـ”وول ستريت جورنال” ولوثائق اطلعت عليها الصحيفة.

وكشفت وول ستريت جورنال أن “بعض الذين فُصِلوا من العمل كانوا متعاقدين عملوا كحراس أمن في مرافق ميتا ومُنِحوا إمكانية الوصول إلى برنامج فيسبوك الخاص بالموظفين وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في حساباتهم”.

وكان هناك آلية داخلية موجودة منذ سنوات في فيسبوك والهدف منها أن يساعد الموظفون المستخدمين الذين يعرفونهم والذين نسوا كلمات المرور أو الذين استولى المتسللون على حساباتهم.

وأشارت المصادر والوثائق التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال إلى أن “بعض العمال قبلوا آلاف الدولارات رشى من قراصنة خارجيين للوصول إلى حسابات المستخدمين، من خلال هذه الآلية الداخلية”.

وأتت الإجراءات التأديبية بحق هؤلاء الموظفين كجزء من تحقيق داخلي مطول بقيادة المديرين التنفيذيين في ميتا.

وضمن الإطار، قال آندي ستون المتحدث باسم ميتا إن “الأفراد الذين يبيعون خدمات احتيالية يستهدفون دائما المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك منصتنا”.

وأضاف أن الشركة “ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتورطين في هذه الأنواع من المخططات”.

وقالت شركة “ألايد يونيفرسال”، المتعاقد الأمني لشركة ميتا، إنها “تأخذ على محمل الجد جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات معايير السلوك لدينا”، حسب وول ستريت جورنال.

وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري أعلنت ميتا تسريح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته “أصعب التغييرات في تاريخها”، وفق ما قال رئيس المجموعة مارك زوكربرغ.

وقال زوكربرغ في رسالة إلى موظفي ميتا، “أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا، أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات”.

وبحسب “بلومبرغ” فإن هذا التسريح يمثل نحو 13 في المئة من القوى العاملة في الشركة، التي ستمدد قرار تجميد التوظيف خلال الربع الأول.

وتعتبر هذه أول عملية تقليص واسع النطاق في عدد الموظفين في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 18 عاما.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.